ضبط تلاعب في المستندات للتهرب من القيود الاستيرادية بجمارك بورسعيد
مجدى عبد العزيز
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي، بالمنطقة الشرقية (التزام)، من ضبط محاولة تلاعب وتزوير في المستندات المقدمة للجمارك للتهرب من القيود الاستيرادية بتعويضات بلغت 2 مليون و 144 ألف و 826 جنيها.
تلقى الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إخطارًا من أحمد درويش، الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية (التزام)، يفيد بأنه وردت معلومات سرية للإدارة مفادها قيام شركة "س. س."، للاستيراد بالتلاعب والتزوير في المستندات الجمركية الخاصة بخمسة بيانات جمركية جرى الإفراج عنها من جمرك بورسعيد ومشمولها عبارة عن سجادة صلاة وحافظة سجادة.
شكلت لجنة لفحص المستندات والإجراءات الجمركية الخاصة بالبيانات الجمركية الخمسة برئاسة محمود عمر، مدير إدارة المكافحة (التزام)، ومكونة من خالد سالم، رئيس قسم التعريفة بالمكافحة، ومحسن الجندي، رئيس قسم المكافحة، ويحي الجمل مفتش المكافحة.
وبدراسة المستندات تبين للجنة قيام مندوب الشركة بالتزوير والتلاعب في تواريخ بوالص الشحن الخاصة بالبيانات الجمركية المذكورة، وذلك بتزوير تاريخ الشحن بالمخالفة لتاريخ الشحن الحقيقي للتحايل على تطبيق قرار رقم 43 لسنة 2016، الخاص بتسجيل المصانع والذي جرى تنفيذه بتاريخ 16/3/2016، وينص على " لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الإتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة"، وهو ما ترتب عليه الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والإفراج عن المشمول ونقله وتخزينه مؤقتا تحت التحفظ دون تطبيق قرار السيد وزير التجارة والصناعة سالف الذكر، وذلك بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، ولائحته التنفيذية، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، ولائحته التنفيذية، وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 43 لسنة 2016.
وبالعرض على الشؤون القانونية قررت اعتبار الواقعة تهرب جمركي طبقا لنص المادة 121 من قانون الجمارك، وتحرير محضر ضبط بالواقعة رقم 67 لسنة 2016، ضد المستخلص الجمركي والشركة، وجرى تقدير القيمة للبيانات الخمسة بمبلغ 1 مليون 72 ألف 413 جنيهًا، وبلغت قيمة التعويضات عنها 2 مليون و 144 ألف و 826 جنيهًا.
جرى تحرير محضر ضبط جمركي برقم 67 لسنة 2018، والإحالة للشؤون القانونية لاتخاذ اللازم نحو تحصيل التعويضات المستحقة.
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور جمال عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركي.