وزير القوى العاملة يقر صرف علاوة القطاع الخاص على الأجر الأساسى دون ضرائب

أعلن رفعت حسن، وزير القوى العاملة والهجرة، تطبيق العلاوة الخاصة على الأجر الأساسى للعاملين بالقطاع الخاص، وأنها ستشمل أيضاً الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسى التأمينى للعامل فى 30/6/2012 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ودون حد أدنى أو أقصى ما لم يكن النظام الداخلى للمنشأة يسمح بأكثر من ذلك، ووفقاً للظروف الاقتصادية والمالية لكل منشأة، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل ولا تخضع لأى ضرائب أو رسوم.[Image_2] وأضاف الوزير فى بيان له: «سيتم ضم هذه العلاوة إلى الأجور الأساسية للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة اعتباراً من أول يوليو 2017، ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافة أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقاً للأحكام المنظمة لها فى القوانين واللوائح». وأكد الوزير أنه سيتم الاسترشاد بقرار وزير المالية رقم 357 لسنة 2012 بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالقانون رقم 82 لسنة 2012 ما لم يكن النظام الداخلى للمنشأة يسمح بأكثر مما تقرره هذه التعليمات، مشيراً إلى أنه قد تم إبلاغ مديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات بمتابعة تنفيذ هذا القرار كلٌ فى نطاق عمله. وقال حسن فى تصريح لـ«الوطن»: القرار جاء بعد عدة اجتماعات عقدت مع جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات والدكتور أحمد عبدالظاهر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بشأن تقرير علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص أسوة بالعاملين بقطاعات الحكومى والعام والأعمال العام. وأكد أن علاوة القطاع الخاص كانت لزاماً خاصة بعد صدور القانون رقم 82 لسنة 2012 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتباراً من أول يوليو سنة 2012 بنسبة 15% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2012 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بدون حدود. ما بين التشكيك وعدم التفاؤل بمصداقيته، استقبل موظفو القطاع الخاص قرار وزير القوى العاملة.. خالد داود، محاسب بشركة اتصالات، أول مرة يسمع عن القرار قال: «الكلام ده زى قلّته ومش هيطبق، لإن أصحاب الأعمال مش هيرضوا»، انتقد «داود» عدم وجود آليات للرقابة وتنفيذ القرار، واعتبره قراراً سياسياً يفتقد ضماناته «القطاع العام زياداته مضمونة اما إحنا على فيض الكريم». الموظف الحكومى إسماعيل سند، يؤازر زملاءه فى القطاع الخاص «هو أصحاب العمل بيسمعوا الكلام بتاع الحكومة.. الحكومة تقول اللى عاوزاه وهما بيعملوا اللى عاوزينه»، مستبعداً احتمالية تطبيق القرار فعلياً، لأنه ضد مصالح رجال الأعمال وأصحاب المصانع والشركات، قائلاً «مفيش حاجة تجبرهم على الالتزام». «مش بنستفيد منها»- يتحدث عبدالعليم فاروق- محاسب بشركة خاصة، عن الزيادات، موضحاً أن الـ 15% تطبق على المرتب المؤمن عليه فقط، وليس الراتب الفعلى «يعنى أنا باقبض ألف جنيه ومؤمن علىَّ بـ 500 بس.. تبقى الزيادة على الـ500 جنيه» ده لو صرفوها، ويبقى كأنك يا أبوزيد ما غزيت.