الرقابة المالية: «ساويرس» لا يملك حق تجميد أسهم «دحلان وسلام»
الرقابة المالية: «ساويرس» لا يملك حق تجميد أسهم «دحلان وسلام»
قالت مصادر مسئولة فى الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تجميد أسهم الشركات المدرجة فى سوق المال لا يتم إلا بقرار من النائب العام، مؤكدة أن الشركات ليس لها حق تجميد أسهم أى من مساهميها.
جاء ذلك رداً على مخاطبة أرسلها أحمد المغنى النائب العام الفلسطينى فى رام الله، إلى رجل الأعمال نجيب ساويرس بصفته رئيساً لمجموعة أوراسكوم الاستثمارية لتجميد التداول فى أسهم محمد رشيد مستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات والشهير باسم خالد سلام، وكذلك القيادى المفصول من حركة فتح محمد دحلان.
وذكر المغنى -فى الكتاب الذى وجهه لساويرس- أن الطلب جاء بناءً على قرار محكمة مكافحة الفساد الفلسطينية الصادر فى تاريخ 7 يونيو الماضى فى القضية رقم 13/2012 وبحسب الصلاحيات المخولة له كنائب عام.
وقال مسئول بالهيئة العامة للرقابة المالية إن النائب العام وحده هو من يملك صلاحيات تجميد الأسهم، وأن «ساويرس» أو أى رئيس شركة لا يمتلك هذه الصلاحيات، وكان يجب توجيه خطاب النائب العام الفلسطينى إلى النائب العام المصرى.
وكانت محكمة مكافحة الفساد فى رام الله حكمت فى يونيو الماضى على محمد رشيد المستشار السابق للرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات بالسجن لمدة 15 سنة، بالإضافة إلى تغريمه 15 مليون دولار، ورد 34 مليون دولار.
كانت هيئة مكافحة الفساد أحالت ملف رشيد المشهور بخالد سلام إلى محكمة جرائم الفساد، مؤكدة أن سلام متهم بتحويلات واختلاسات مالية ضخمة تقدر بعشرات الملايين من صندوق الاستثمار ومنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، كما فصلت حركة فتح فى منتصف يونيو الماضى محمد دحلان وأحالته للقضاء.
