تأجيل دعوى إلزام العدل ونقابة المحامين بتسجيل شركات المحاماة لـ27 مايو
مجلس الدولة
قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، اليوم، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي مالك عدلي، والمطالبة بإلزام كل من وزارة العدل ونقابة المحامين بتسجيل شركات المحاماة بسجلات النقابة لجلسة 27 مايو المقبل.
ذكرت الدعوى التي حملت رقم 7888 لسنة 69 قضائية، أن امتناع الجهات الإدارية ممثلة في وزارة العدل ونقابة المحامين عن اعتماد وتسجيل شركات المحاماة ينطوي على مخالفة صريحة للدستور وقانون المحاماة، مما ألزم النقابة بقيد الشركات في سجلاتها.
وأضافت الدعوى أن قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 نص في المادتين 4 و5 منه على أن يمارس المحامي مهنة المحاماة منفردًا أو شريكًا مع غيره من المحامين أو في صورة شركة مدنية للمحاماة.