«التأسيسية» تعقد جلسة استماع عن «حقوق الأسرة».. والأعضاء يرحبون بمقترحات «القومى للطفولة»

حصلت «الوطن» على نسخة من مقترحات «المجلس القومى للطفولة والأمومة» بشأن حقوق الأسرة فى الدستور، التى قدمها أثناء جلسة استماع عقدت فى مجلس الشورى، أمس، لمناقشة مقترحات مواد الأسرة، حتى يشملها الدستور الجديد، وأبدى أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور ترحيبهم بالمقترحات. وأوضح المجلس فى مقترحاته، عن ماهية الأسرة المصرية، أنها «أساس المجتمع، تقوم على الشراكة والاحترام المتبادل للحقوق والواجبات بين الزوج والزوجة بهدف توفير الأمان المعنوى والمادى لأفرادها، خاصة الأطفال، ومن ثم استقرار المجتمع وإعماره، على أن تتسق جميع التشريعات والسياسات المنظمة لأحوال الأسرة وفق معيارين: إيثار الطفل، والحقوق العادلة والمتكافئة بين الزوج والزوجة. وعن الأسرة والمجتمع، اقترح المجلس أن تلتزم الدولة والمجتمع بتمكين الأسرة المصرية وتحسين نوعية حياتها على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لتكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها ووظائفها فى المجتمع، عبر توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية من تعليم وصحة ومرافق، لجميع الأسر المصرية دون تمييز. وأضاف، على الدولة ومؤسسات التنشئة الاجتماعية أن تلتزم بدعم الأسرة لتعزيز قيم المواطنة والديمقراطية الاجتماعية واحترام التنوع الثقافى والدينى المميز للمجتمع المصرى، ما يعزز التكامل والاندماج والقيم الوطنية. وحول الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، اقترح المجلس أن تلتزم الدولة والمجتمع بتوفير الحماية التشريعية والاجتماعية للأطفال المحرومين منها وتوفير أماكن ومؤسسات تقدم بيئة أسرية بديلة، وتعزيز نظام الكفالة، ووضع نظام للمتابعة والتقييم المستمر لنظام الأسر والمؤسسات البديلة للبيئة الأسرية. كما تلتزم الدولة بتوفير الحماية التشريعية والاجتماعية لكافة أفراد الأسرة الذين يتعرضون للعنف والإساءة والإهمال داخل الأسرة وعلى رأس هذه الفئات «الأطفال المعرضون للإتجار أو العنف البدنى والمعنوى والمحرومون من التعليم والمجبرون على الزواج القسرى والأطفال العاملون، وأطفال الشوارع» إضافة إلى الزوجات والأزواج المعرضين للعنف البدنى والمعنوى. وأكدت المقترحات على ضرورة أن توفر الدولة الحماية التشريعية والاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا وضعفا فى الأسرة، وعلى رأسهم: كبار السن والأرامل والمطلقات والأيتام والمدمنون.