تحقيقات التنصت على النائب العام: لا علاقة بين شركة كاميرات المراقبة و«اتصالات» للمحمول

واصل المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب، أمس، لليوم الثالث على التوالى سماع أقوال مسئولى الشركة التى قامت بتركيب كاميرات وأجهزة التنصت داخل مكتب النائب العام، وكشفت التحقيقات أن مسئولى الشركة التى تحمل اسم «اتصالات مصر» ليست لها أى علاقة بشركة «اتصالات» المالكة للشبكة الثالثة للتليفون المحمول، وأكد مسئولو الشركة فى التحقيقات أن الأمر لا يعدو كونه تشابهاً فى الأسماء فقط، ولا علاقة لشركتهم من قريب أو بعيد بشركة «اتصالات» المحمول، وهو ما أثبتته التحريات المبدئية للأمن الوطنى والجهات السيادية حول شركة تركيب الكاميرات، التى أكدت عدم وجود علاقة بين الشركتين، مشيراً إلى أن مسئولى الشركة سلموا قاضى التحقيق أوراق تراخيص الشركة، والتى تؤكد أنها شركة خاصة، تقوم باستيراد وبيع وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة، وأنها تعمل فى مصر منذ عدة سنوات، كما قدموا أوراق استيرادهم لتلك الأجهزة وأنها مسموح لها بالتداول داخل البلاد. وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن المستشار شيرين، استعجل تحريات الجهات السيادية، والفنيين حول الواقعة، مشيراً إلى أن الفنيين يكثفون جهودهم للكشف عن مكان وجود غرفة التحكم التى تحوى أجهزة الاستقبال لما تسجله كاميرات وأجهزة التنصت بمكتب النائب العام والنائب العام المساعد، موضحاً أنها موجودة بالقرب من دار القضاء العالى، لأن المسافة التى يمكن من خلالها استقبال تلك التسجيلات لاسلكياً محدودة ولا تتعدى الـ200، وذلك عن طريق أجهزة إرسال لاسلكية مثبتة خارج مكتب النائب العام. وأشار المصدر إلى أن مسئولى الشركة سألوا المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد عن الغرض من تركيب تلك الأجهزة ولكن بطريقة غير مباشرة، فأجابهم بأن أزمة النائب العام مع أعضاء النيابة ومحاولتهم اقتحام مكتبه واحتجازه بداخله، فضلاً عن التهديدات التى قد يوصلها بعض القضاة لـ«طلعت» سواء عن طريق التليفون أو من خلال مقابلات شخصية بحجة إنهاء الأزمة، هى السبب. وأكد المصدر أن «طلعت» أخطر أمن دار القضاء العالى بتركيب الكاميرات فى الممرات المؤدية لمكتبه وأمامه، وكذلك على الحوائط الخارجية لدار القضاء من ناحية شارعى رمسيس و26، مشيراً إلى أن «طلعت» استغل ذلك بتكليف الشركة فى الوقت نفسه بتركيب أجهزة التنصت داخل مكتبه.