«الجنايات» تؤيد التحفظ على أموال «بديع» و24 آخرين

أيدت محكمة جنايات شمال القاهرة، أربعة قرارات للنائب العام، بالتحفظ على أموال 25 من قيادات تنظيم الإخوان، من بينهم محمد بديع، المرشد العام، وخيرت الشاطر، نائب المرشد العام، وصفوت حجازى ومحمد البلتاجى وحازم أبوإسماعيل، ومنعهم من التصرف فيها، على خلفية اتهامهم فى أحداث مكتب الإرشاد واعتصام النهضة وأحداث الحرس الجمهورى. وأيدت المحكمة أمر المنع رقم 24 لسنة 2013، فى القضية رقم 10926 لسنة 2013، جنح قسم الجيزة، والخاص بمنع كل من عصام العريان وصفوت حجازى وعبدالمنعم عبدالمقصود، محامى الجماعة، ومحمود غزلان وسعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب السابق، وقيادات حزب الوسط عصام سلطان وأبوالعلا ماضى وحلمى الجزار ورشاد البيومى وحازم صلاح أبوإسماعيل، رئيس حزب الراية السلفى، والقيادات الجهادية طارق الزمر وعاصم عبدالماجد ومحمد البلتاجى ومحمد العمدة، من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والسندات والأسهم. كما أيدت أمر المنع، رقم 25 لسنة 2013 فى القضية رقم 6187 لسنة 2013 جنح المقطم، والخاصة بالأحداث التى وقعت أمام مكتب الإرشاد، والقاضى بمنع كل من محمد بديع، المرشد العام، وخيرت الشاطر، نائب المرشد العام، ومحمود عزت ومحمد عاكف، المرشد العام السابق، وأحمد محمود شوشة ومحمود أحمد أبوزيد وسعد الكتاتنى ورشاد بيومى، والقياديين عصام العريان وصفوت حجازى ومحمد البلتاجى. وفى أمر المنع، رقم 27 لسنة 2013 الصادر فى 17 يوليو الماضى، والخاص بالقضية رقم 7287 لسنة 2013 جنح المقطم، والخاص بأحداث مكتب الإرشاد، أيدت المحكمة منع محمد فاروق بدراوى من التصرف فى أمواله، كما أيدت المحكمة منعه من التصرف فى أمواله، بصفته وكيلاً عن صفوت حجازى. فضلاً عن تأييد أمر المنع رقم 28 لسنة 2013، الخاص بالقضية رقم 31291 لسنة 2013، جنح أول مدينة نصر، الخاصة بأحداث الحرس الجمهورى، والقاضى بمنع كل من محمد بديع، المرشد العام، وأسامة ياسين وعصام العريان وصفوت حجازى وعصام سلطان وصبحى صالح ومحمد البلتاجى والقيادى الجهادى عاصم عبدالماجد وباسم عودة، وزير التموين السابق، ومحمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية، ومحمود عزت وصفوت أحمد وعبدالرحمن عز ومتولى صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام السابق. صدرت الأحكام، برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمدانى وناصر صادق بربرى، وأمانة سر أحمد رضا وأحمد جاد. وفصلّت المحكمة حيثيات حكمها، أنها قضت بالمنع بعد مطالعة الأوراق، وما تم فيها من تحقيقات وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا. وأضافت أنها استندت فى حكمها إلى تحقيقات النيابة العامة، لوجود أدلة كافية لديها تفيد جدية الاتهامات المسندة للصادر ضدهم أمر المنع، ومن ثم تطرح ما أبداه الدفاع عنه، وتقضى بحكمها السابق. تغيب دفاع المتهمين عن الحضور للجلسة التى انعقدت بإحدى القاعات الخاضعة لبعض الإنشاءات بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، وسط إجراءات أمنية مشددة.