طلب البشير تأشيرة دخول لحضور الجمعية العامة يحرج واشنطن والأمم المتحدة

يثير طلب الرئيس السوداني عمر البشير الملاحق من قبل القضاء الدولي، تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل جدلا متزايدا ويتسبب بإحراج للمنظمة الدولية وواشنطن. وأعلن متحدث باسم الأمم المتحدة الثلاثاء أن الأمين العام للمنظمة الدولية، بان كي مون، يرغب في أن يتعاون البشير مع المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت بحقه مذكرات توقيف بتهمة ارتكاب إبادة في إقليم دارفور. وتسبب البشير بإحراج للحكومة الأميركية والأمم المتحدة بطلبه الدخول إلى الولايات المتحدة لحضور الجمعية العامة السنوية التي تنعقد الأسبوع المقبل. وتعارض الولايات المتحدة حضور البشير لكنها امتنعت عن القول ما إذا كانت ستمنحه تاشيرة دخول أم لا. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، مارتن نسيركي، "بالدرجة الأولى يعود إلى الولايات المتحدة اتخاذ القرار بشأن مسألة التأشيرة طبقا للقوانين الدولية المرعية". وأضاف "الرئيس البشير يخضع لمذكرات توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. وبالتالي فإن الأمين العام سيحثه على التعاون بشكل كامل مع المحكمة". وموقف الولايات المتحدة كان مماثلا. وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، سامانتا باور، الاثنين، "مثل هذه الرحلة ستكون مؤسفة وغير مناسبة على الإطلاق". وأضاف "سيكون من الأنسب له أن يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية والتوجه إلى لاهاي". وألقى فيليب بولوبيون من منظمة هيومن رايتس ووتش الضوء على هذا الإحراج بقوله "آخر شيء تحتاجه الأمم المتحدة هذه الأيام هو زيارة مفاجئة من قبل رئيس دولة هارب من المحكمة الجنائية الدولية ويمنع عليه الدخول إلى أقسام كبرى من العالم". وأضاف "الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يجب أن توضح له بأوضح التعابير بأنه غير مرحب به في المنظمة الدولية". كانت الخارجية السودانية أعلنت الثلاثاء أنها طلبت من الولايات المتحدة منح الرئيس السوداني تأشيرة دخول، وقالت في بيان، "يتمسك السودان بكامل حقه في المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة 68 ويطالب الولايات المتحدة أن تفي بواجبها كدولة مقر بإصدار تأشيرات الدخول اللازمة بأسرع ما يمكن".