فقيه دستوري: تغيير المادة الثالثة سيؤثر على هوية مصر الدينية

تعليقا على مطالبة ممثلي الكنائس بلجنة الـ50 بتغيير المادة الثالثة من الدستور، وعدم قصر حق ممارسة الشعائر الدينية في مصر على المسيحيين واليهود فقط، وإعطائها للكافة من غير المسلمين، قال الدكتور رأفت فودة ،الفقيه الدستوري وأستاذ القانون العام، إن تغيير هذه المادة "سيؤثر على هوية الدولة دينيا". وأضاف فودة لـ"الوطن" أن "تغيير هذه المادة سيجعل من مصر مرتعا لكل من يعتنق المعتقدات المرفوضة، وسينتشر بيننا البوذيين والبهائيين وغيرهم، بالإضافة إلى كل من يعتنق أفكارا مرفوضة ويدعي الانتماء لأحد الأديان السماوية، إلى جانب السماح ببعض العادات الغريبة عن مجتمعنا، وأبرزها الزواج المثلي وبناء المعابد الدينية الخاصة بهذه المعتقادات في مصر، وبهذه الطريقة لن تحتفظ مصر بهويتها الإسلامية، على الرغم من أن أغلبيتها مسلمين، وستنتشر بيننا لغة الأغلبية والأقلية الدينية". وأكد الفقيه الدستوري أن تغيير هذه المادة "سيعطي الفرصة للتدخلات الأجنبية والخارجية في مصر باسم الحرية، وبحجة الحفاظ على حق أصحاب هذه المعتقدات في ممارسة شعائرهم"، مطالبا الأزهر الشريف بالاستمرار في ضغطه لرفض تغيير تلك المادة ،ومشددا على ضرورة وقوف كل الدستوريين والقانونيين حائلا دون تغيير هوية الدولة المصرية.