النواب يرفض ترحيل فائض موازنة هيئة الصعيد.. والحكومة تطلب مهلة

03:01 م | الثلاثاء 10 أبريل 2018

تسببت المادة الـ 5 بمشروع قانون تأسيس الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد المقدم من الحكومة، في إثارة خلافًا حادًا خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، حول ترحيل الفائض من موازنة الهيئة، والعمل في موازنات الهيئات الأخرى.

وتنص المادة، على أن تكون للهيئة موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية طبقًا للقواعد التي تحددها لائحة الهيئة، وباتباع قواعد النظام المحاسبي الموحد، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، كما يكون للهيئة حساب خاص لدى البنك المركزي تودع فيه مواردها، ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى أخرى، ويتم الصرف من مواردها بقرار من مجلس الإدارة، وذلك فى المجالات التى يحددها مجلس الوزراء بما يتفق مع أغراض الهيئة.

وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن إشكالية ترحيل الفائض تثير العديد من علامات الاستفهام، مابين مميزات وسلبيات الأمر الذي يتطلب مناقشتها بشكل موسع، مشيرًا إلى أن الطريقة التي تتبعها غالبية الإدارات المحلية في هذا الأمر بمثابة "فشل" لأن رؤساء الوحدات يظلون دون عمل طوال السنة المالية، وعدم الشروع في أعمالهم حتى قبل انتهائها بشهور قليلة، ومن ثم يتم استهلاك الموازنة في أعمال غير فعالة ومجدية.

وأيده النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، محذرًا من خطورة ترحيل الفائض في ظل الأعمال المتبعة بالإدارات المحلية، وتكون طوال العام بدون أي عمل، حتى قبل انتهاء السنة المالية بشهور، وإهدار الموازنة في أعمال لاجدوى منها من أجل عدم تقليل الموازنة في العام المالي التالي.

ورد اللواء على عبدالمولى، مستشار وزير التنمية المحلية، بأن عمل الهيئة وفقًا لمشروع القانون مختلف، في ظل وجود مشروعات تنموية كثيرة على مستوى المحافظات، وبالتالي العمل بها في حاجة إلى ترحيل الفائض، خصوصًا أن الموارد لن تعتمد على اعتمادات الدولة فقط ولكن ستتضمن منح وقروض.

وأشار عبدالمولى، إلى وجود قرض للهيئة بنحو 500 مليون دولار، موجهة لمحافظتي سوهاج وقنا، ومن غير المنطقي أن يتم الانتهاء من القرض في مدة عام مالي واحد، ومن ثم يجب ترحيل الفائض منه للسنوات اللاحقة.

ومع اندلاع حالة الخلاف، طلب اللواء حمدي الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية، مهلة حتى غدًا الأربعاء، ﻹعادة صياغة المادة وحسم الجدل الذى أثير بشأن ترحيل الفائض.