برلماني يتهم الحكومة بإهدار المال العام في مشروع "تكافل وكرام"
نواب
حذر النائب عاصم عبدالعزيز مرشد عضو مجلس النواب الحكومة من سوء الإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروع تكافل وكرامة الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدا أن هناك إهدارًا للمال العام في هذا المشروع بسبب قصور في إجراءات تنفيذه من الوزارة لدرجة أن هناك مستحقين من المواطنين الفقراء والبسطاء الغلابة الذين يطالبوا الرئيس عبدالفتاح السيسي بحمايتهم من إجراءات الإصلاح الاقتصادي الصعبة التي تنفذها الحكومة بتوفير الحماية الاجتماعية لهم لتخفيف الأعباء المعيشية لا يحصلون على حقوقهم وأموالهم من المشروع مع العلم أن شروط برنامج مشروع تكافل وكرامة تنطبق عليهم لكن لا يحصلون على مستحقاتهم المالية من هذا المشروع بسبب سوء تطبيق الإجراءات.
وقال النائب عاصم عبدالعزيز مرشد، في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك مواطنين لا يستحقون الحصول على مبالغ مالية من مشروع تكافل وكرامة لكن يحصلون على معاش تكافل وكرامة وهو ما يعد إهدارًا للمال العام بالمخالفة للدستور والقانون.
وطالب مرشد، من المسؤولين عن تنفيذ المشروع بتحري الدقة بكل شفافية وحسم على أن يتم تطبيق المشروع على مستوى الجمهورية بخاصة داخل المناطق العشوائية والنائية والقرى الأكثر فقرا.