"لجان الدستور" تستقبل مجموعة لا للمحاكمات العسكرية الاثنين المقبل

تستمع اللجان النوعية بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، الاثنين المقبل، لمجموعة لا للمحاكمات العسكرية، بشأن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وذلك بعد ان استمعت اليوم، لرئيس هيئة القضاء العسكري، في نفس الأمر. صرح بذلك محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين، خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم، بمجلس الشورى، وعلق سلماوي بالقول إن "هذه القضية شائكة ويجب أن يستمع إليها من كل الأطراف". وكشف سلماوي أن اجتماع اللجنة شهد انقساما فى الرؤى بين الأعضاء، حيث طالب البعض بإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، والبعض الآخر طالب بالإبقاء عليها في حالات معينة، منها حالات الاعتداء المباشر على المنشآت العسكرية وأفراد القوات المسلحة وأثناء تادية وظائفهم، وليس في جميع الأحوال، وآخرين رأوا تركها للقانون لتنظيمها، كما هو الحال في "دستور 71".