"الأبحاث الإكلينيكية" تستطلع رأي "المخابرات" قبل إرسال العينات البشرية
صورة أرشيفية
أعلن اللواء خالد عيسي عامر، ممثل وزارة الدفاع، إن مصر في حاجة لعملية تنظيم للبحوث الإكلينيكية خلال الفترة المقبلة، لذلك فوزارة الدفاع متحمسة لمشروع القانون المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي تنظمها لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري، لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، وإجراءات تطبيقها على البشر، بمشاركة من وزارة البحث العلمي، ومركز البحوث، والأزهر، ودار الإفتاء، والكنيسة، وعدد من الإخصائيين فب هذا الملف.
وأشاد عامر بتنظيم التشريع خروج أية عينات بشرية تخص البحوث الطبية من داخل مصر، لأي غرض، حيث نص علي استطلاع رأي جهاز المخابرات العامة، في حالات الضرورة التي سيصدر بها قرار بذلك باللائحة التنفيذية للقانون.
ودعا عامر لتنظيم إجراءات نقل العينة، خصوصا في حالات التعامل مع الجهات الأجنبية ذات الصلة في استخدام العينات البشرية، وتحديد دور أجهزة مثل "المخابرات العامة"، خصوصا أن خروج العينات البشرية لها بعد أمن قومي.
وطالب ممثل وزارة الدفاع بالاجتماع، بضرورة مناقشة آليات التفتيش بشكل واضح للمنشآت العسكرية، بلائحة القانون التنفيذية، مضيفا: "هذا الأمر ليس تنصل من المسؤولية، ولكن التجارب ليست دواء فقط، في ظل وجود أبحاث تجرى ليس لها علاقة بالدواء".
ودعا لتشكيل لجنة معنية للتفتيش والتعامل مع الجهات المعنية بشفافية ورقابية، معلنا تأييد الوزارة للمادة العاشرة والتي تنص على تشكيل اللجنة المؤسسية لأخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، وربط لجانها الفرعية بلجنة مركزية.
وأوضح، أن مشروع قانون تنظيم البحوث الإكلينيكية، يحتاج فقط لبعض الملاحظات البسيطة والتي يمكن تداركها باللائحة التنفيذية، والتي عُرضت علينا سابقا وجرى الاتفاق على مجمل المواد، كما شهد بعضها تعديلا.