العقوبات الأمريكية تقصف اقتصاد «روسيا - إيران»: «واشنطن» تحاصر نفوذ «موسكو»
الأزمة السورية تضرب اقتصاد روسيا وإيران بسبب عقوبات أمريكا «أ.ف.ب»
«الاثنين الأسود».. هكذا لقب يوم الاثنين الماضى فى روسيا وإيران، ففى يوم واحد خسر رجال الأعمال الروسيون 15 مليار دولار، بعد تراجع سعر صرف الروبل الروسى لأدنى مستوى له خلال العام الجارى، بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الريال الإيرانى مقابل الدولار، ليبدأ زلزال العقوبات الاقتصادية الأمريكية على البلدين فى محاولة لمحاصرة نفوذهما المتنامى بالشرق الأوسط، سواء فى دعم بشار الأسد فى سوريا، أو استمرار السيطرة الروسية على شبه جزيرة القرم وشرقى أوكرانيا.
وأظهر مؤشر وكالة «بلومبرج» الأمريكية أن 25 رجل أعمال روسياً تكبدوا خسائر استثنائية فى يوم واحد هذا الأسبوع، بعد أن تراجع سعر صرف الروبل أمام الدولار بمقدار خمسة روبلات فى بورصة موسكو الدولية، وهو الأعلى خلال الأربع سنوات الماضية، عقب فرض عقوبات أمريكية جديدة ضد شخصيات ومؤسسات اقتصادية مقربة من الكرملين، 24 شخصاً و14 شركة ومؤسسة، رداً على تحقيقات تجريها «واشنطن» بشأن تدخل روسى فى نتائج انتخاباتها الرئاسية الأخيرة.
خبراء: تأثيرها محدود وسبق لـ«طهران» تحمَّل حظر تجارى لسنوات طويلة
وتمثل الرد الروسى فى توجيهات رئيس الوزراء الروسى، دميترى ميدفيديف، بتطوير دعم الشركات التى تعانى من العقوبات الأمريكية، لافتاً إلى أن العقوبات هى «أداة واشنطن لحل مشاكلها الاقتصادية بطرق ملتوية»، فى حين وصف رئيس مجلس الدوما الروسى، فياتشيسلاف فولودين، العقوبات بأنها «تهدف لإضعاف اقتصاد موسكو ومحاولة لتغيير سياستها».
وعلى مسافة 4 آلاف كم، لم تسلم حليفة روسيا، إيران، من زلزال «الاثنين الأسود»، حيث أعلنت «طهران» فقد العملية الإيرانية 8% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكى، الذى صار يساوى الواحد منه ما قيمته 61 ألف ريال إيرانى، وهو المعدل الأعلى فى تاريخ إيران، والذى سرعان ما تسبب فى «عاصفة» شهدتها سوق العملات الأجنبية الإيرانية وشلل فى حركة البيع والشراء بمراكز الصرافة، ومشاجرات داخل البرلمان الإيرانى تداولتها حسابات إيرانية عبر موقع «تويتر» مأخوذة من التليفزيون الإيرانى، ما دفع الحكومة لإصدار قرار بتوحيد سعر الصرف الحكومى والتجارى، الذى كان 37 ألف ريال للدولار، وهو السعر الرسمى، والتجارى 60 ألف ريال، وأصبح حالياً 42 ألفاً بشكل موحد، ويعد «تصدير النفط» لإيران مصدراً رئيسياً للعملة الصعبة، خاصة فيما يتعلق باستيراد السلع الأساسية وعملياتها العسكرية بسوريا، وتبلغ قيمته سنوياً 50 مليار دولار، ورغم رفع العقوبات عن إيران عام 2016، فإنه لا يوجد بنك عالمى كبير مستعد للتداول معها، ما يجعل التلويح الأمريكى بانهيار الاتفاق النووى، الذى وقع منذ ثلاث سنوات، شبحاً لعودة العقوبات الأمريكية على إيران، فى الوقت الذى تلقت فيه إيران تهديدات مواجهة عسكرية مع بعض الدول، على رأسها إسرائيل، وعزا المصرف المركزى فى طهران ارتفاع سعر العملة الصعبة إلى «محاولات الأعداء للتأثير على اقتصاد البلاد».
ويرى خبراء اقتصاد أن تحمل العقوبات الأمريكية أصبح ممكناً، وهو ما قاله الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد، عميد البحوث والدراسات الأسبق بأكاديمية السادات للعلوم، مضيفاً أن «طهران» استطاعت من قبل مقاومة العقوبات الاقتصادية، حيث عانت من حظر تجارى كامل منذ 1995، ووصف العقوبات الأمريكية بـ«الوهم» الذى ما زال صانع القرار الأمريكى يعتقد أن له تأثيراً، وتابع أن الدول طرأ عليها نمو يمكن من خلاله مقاومة هذه الأساليب الترهيبية.