علاء عوض لـ«الوطن»: الحكومة لم تطبق أكثر من 1200 جنيه للعاملين بالقطاع العام حتى لا ترتفع الأسعار وتزيد معدلات التضخم
![علاء عوض لـ«الوطن»: الحكومة لم تطبق أكثر من 1200 جنيه للعاملين بالقطاع العام حتى لا ترتفع الأسعار وتزيد معدلات التضخم](https://watanimg.elwatannews.com/old_news_images/large/152173_660_4109726_opt.jpg)
قال علاء عوض، المتحدث الرسمى باسم وزارة القوى العاملة: إن حكومة الدكتور حازم الببلاوى ستطبق الحد الأقصى للأجور بواقع 35 مثل الحد الأدنى، مشيراً إلى أن الفائض المالى من ذلك بالإضافة لعدة إصلاحات اقتصادية ومجتمعية سيمكّن الحكومة من تغطية الزيادة فى الأجور.
وأوضح «عوض»، فى حوار لـ«الوطن»، أن الحكومة لم تطبق الزيادة أكثر من 1200 جنيه للعاملين بالقطاع العام حتى لا تزيد الأسعار وتشهد البلاد تضخماً حاداً، مؤكداً أن الأسبوع المقبل سيشهد الإعلان عن الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاع الخاص بعد علاج بعض المشاكل التى واجهت عدداً من أصحاب الأعمال، وإلى نص الحوار:
■ أعلنت الحكومة عن صعوبة تنفيذ الحد الأدنى للأجور وتغير موقفها لتعلن زيادته إلى 1200 جنيه.. فماذا حدث؟
- بالفعل، قرار مجلس الوزراء قرار جرىء وثورى سيضع على كاهلنا عبء التحرك لإيجاد الاعتمادات المالية اللازمة من أجل الوفاء بالتزاماتنا تجاه العمال، خاصةً أن إقرار زيادة الأجور إلى 1200 جنيه للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام اعتُمد بعد زيادة فى رواتب العمال فى أعقاب ثورة 25 يناير بلغت 30%، وعليه فإن الحكومة تدرس عدة خطوات لتنفيذها من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين ورفع ضغوط الحياة عنهم.
■ لكن البعض رفض تلك الزيادة وطالب بزيادة أكبر.
- مهما اختلفت الآراء فإن الحكومة سعت لتنفيذ مطالب الثورة بزيادة الحد الأدنى للأجور، والدراسات التى أجريت على الظروف الاقتصادية للدولة لم تمكنا من الزيادة أكثر من ذلك.
■ لكن كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة كان يؤيد الزيادة إلى 1500 جنيه كمرحلة أولى؟
- تلك كانت أمنية وحلماً لدى الوزير ذى الطابع «الثورى»، فالمطالب بالزيادة أكثر من ذلك مشروعة ويمكن إقرارها لكنها سترفع من معدلات التضخم وستزيد الأسعار، وهو ما راعته الحكومة فى قرارها الذى أعلنه الدكتور الببلاوى.
■ وهل هناك خطة لزيادة الأجور بعد استقرار الأوضاع؟
- الأمر متروك لمجلس الوزراء والوزارات المعنية بالدولة، ولكن بعد تعديل هياكل الأجور وزيادتها ومع العلاوة السنوية البالغة 10% ستزيد المرتبات بواقع 120 جنيهاً سنوياً وهذا ما سعت إليه الدولة كأحد مطالب العدالة الاجتماعية.
■ ترددت أنباء عن عدم زيادة الحد الأقصى للأجور.. ما صحة ذلك؟
- تلك شائعات لا أساس لها على الإطلاق، فالحد الأقصى للأجور سبق أن صدر قرار ليحدده بـ35 ضعف الأدنى، وبناءً على ذلك كلف د. الببلاوى الجهات المختصة بحصر المستشارين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والأجور التى يتقاضونها، لتتم الاستعانة بهم فى أضيق الحدود، بالإضافة للموظفين أصحاب المناصب القيادية الذين يتقاضون أكثر من الحد الأقصى المقرر، مما سيوفر فائضاً تستغله الدولة فى تحركاتها نحو مزيد من العدالة.
■ وما حقيقة رفض أصحاب الأعمال وعدد من المستثمرين لرفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص؟
- هذا غير صحيح، فأصحاب الأعمال وممثلو العمال طلبوا المزيد من الوقت والتوجه لقواعدهم لاتخاذ قرار يتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة.
■ ولماذا لم يتم حسم الزيادة بالنسبة للقطاع الخاص؟
- بسبب الظروف الاقتصادية السيئة التى تعانى منها بعض شركات ومؤسسات أصحاب الأعمال، وهو ما يؤخر تأجيل الإعلان حتى الرجوع لقواعدهم.
■ معنى ذلك أن أصحاب الأعمال سيقرون زيادة أقل من 1200 جنيه.
- هذا الحديث سابق لأوانه، خاصة أن عدداً كبيراً من العاملين بالقطاع الخاص تزيد مرتباتهم بالفعل عن الحد الأدنى الذى أقر للعاملين بالقطاع العام.
■ إذن فلم قرروا العودة لقواعدهم طالما أن الأمور تسير على نحو ما يرام؟
- الخلاف فى وضع حد أدنى للأجور بالنسبة للقطاع العام ليست بالنسبة للمنشآت الكبرى، ولكن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهو ما اضطرنا لإخضاع الوضع للدراسة وللحوارات المجتمعية حتى لا نظلم العمال أو أصحاب الأعمال.
■ وفى تقديرك.. كيف يستقبل أصحاب الأعمال الزيادة بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص؟
- استقبلوا الأمر بالترحاب وإنكار الذات، ولكنهم رجعوا لقواعدهم كما أسلفت لدراسة إذا ما كان الحد الأدنى سيقر بـ1200 جنيه أو أكثر أو أقل من ذلك، لكننا نؤكد أنه لن يُقر إلا بموافقة جميع الأطراف.
■ وما الحلول المطروحة لمواجهة مشاكل المنشآت الاقتصادية التى ستتعثر فى دفع الحد الأدنى؟
- قد يتم إعطاؤها فرصة لمدة 6 أشهر أو أقل أو أكثر حتى استقرار أوضاعها، وبعدها يتم تنفيذ الحد الأدنى، أو بتقديم امتيازات عينية من سكن أو مواصلات مما سيوفر على العاملين مئات الجنيهات التى تنفق وتشكل عبئاً على كاهلهم.