مجلس الأعمال المشترك ينهي 50% من مشكلات المصانع الإيطالية بمصر

تمكن مجلس الأعمال المصرى الإيطالى من حل نحو 50% من إجمالى مشكلات المصانع الإيطالية فى مصر، والتى كانت تتعلق جميعها باعتصمات ومطالب فئوية للعمال. وقال خالد أبو بكر رئيس المجلس، إن أولى اهتمامات المجلس الفترة المقبلة تشجيع الإستثمارات الإيطالية القائمة، واستعادة الاستقرار الذى يسهم فى طمأنة المستثمرين المحليين والأجانب من خلال بيئة تشريعية واستثمارية محفزة، لافتا إلى أن الوقت الحالى ليس الأنسب لنقل المصانع الإيطالية المهاجرة إلى مصر. وكان الجانب الإيطالى عرض نقل 15 مصنعا إلى القاهرة مايو الماضى للاستفادة من المميزات التنافسية للسوق المصرية التى تؤهلها لجذب الاستثمارات. وأشار أبو بكر، فى تصريحات لـ"الوطن"، أن زيارة الوفد الإيطالى القاهرة مطلع الشهر المقبل سيسهم فى مزيد من توضيح الصورة بشأن مناخ الإستثمار فى مصر والجهود المبذولة لإستعادة الأمن والاستقرار، لافتا إلى أن الوفد سيضم أفرادا على مستوى عال من الحكومة والقطاع الخاص. وقال إن المجلس قام بجولات مكثفة خلال الفترة الماضية التى أعقبت 30 يونيو إلى روما لإطلاع المستثمرين والسياسيين هناك على حقيقة مايجرى فى مصر، فضلا عن اجتماعات مستمرة مع السفير الإيطالى بالقاهرة لحل أية مشكلات تواجه الشركات الإيطالية. وتُعد إيطاليا الشريك التجارى الأول لمصر على الصعيد الأوروبى، لحجم التجارة، عبر استيعاب الصادرات المصرية، وهى الشريك الثانى على مستوى دول العالم بعد الولايات المتحدة وتخطى حجم التبادل التجارى بين البلدين حاجز الخمسة مليار يورو، حيث بلغ نحو 5.2 مليار يورو فى عام 2012، وسجلت الاستثمارات الإيطالية بمصر أكثر من 5.2 مليار يورو.