"الوطني للاستشارات": أعضاء "الخمسين" يخالفون اللائحة الخاصة بتنظيم عملهم

أكد رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن أعضاء لجنة الخمسين خالفوا نص المادة 9 من القرار الجمهوري رقم 4 لسنة 2013، والخاص باللائحة التنظيمية لعمل اللجنة التأسيسية لتعديل الدستور. وأشار محسن، في تصريحات صحفية، إلى أن المادة نصت على "تختار اللجنة التأسيسية أحد الأعضاء متحدثا رسميا عنها ويرأس مكتبها الإعلامي، وهو الذي يحق له الحديث باسم اللجنة وإلقاء البيانات عنها، ويمتنع أعضاء اللجنة التأسيسية من الحديث باسمها في أجهزة الإعلام أو في أي محفل آخر، ولا يخل ذلك بواجب الأعضاء في التواصل المجتمعي وحقهم في التعبير عن آرائهم الشخصية فيما يتعلق بنصوص الدستور". وأوضح مدير المركز الوطني للاستشارات، أن المخالفة تكمن في ظهور أعضاء اللجنة، يوميا، على القنوات الفضائية، وعبر الصحف وكافة وسائل الإعلام، والتحدث باسم اللجنة، ويكشفون عما يدور في أروقة اللجنة وما يتم من خلافات فكرية أو في الرأي بين الأعضاء. وأضاف: "الأمر يصل أحيانا إلى حد الإفصاح مسبقا عن ما سيتم الانتهاء إليه من قرارات وآراء، وأحيانا كثيرة تتضارب التصريحات الإعلامية للأعضاء" ولفت محسن إلى أن رئيس اللجنة ذاته، أحيانا يخرج بتصريحات إعلامية متعددة، وهو يعتبر "مخالفة صريحة للائحة اللجنة التي لم تعطيه الحق في ذلك". وأبدى مدير المركز الوطني، دهشته من خلو اللائحة المنظمة لعمل اللجنة التأسيسية من أي عقوبات تأديبية، نظير مخالفة نصوصها، موضحا أن كل اللوائح توضع لكي تنظم الحقوق وتحدد الواجبات وتضع الجزاءات حيال مخالفتها، مشيرا إلى أن لائحة اللجنة التأسيسية "تحوي 20 مادة تخلو من أي عقوبات على مخالفتها".