تأييد دولي لقرار مصر لتطبيق ضمانات "وكالة الطاقة" على دول الشرق الأوسط

أعلن إبراهيم عثمان، رئيس وفد سوريا المشارك في اجتماعات المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تأييده لمشروع القرار المصري الذي يدعو لتطبيق ضمانات الوكالة الشاملة لمنع الانتشار النووي على جميع دول منطقة الشرق الأوسط ومنشآتها النووية، في الكلمة التي ألقاها قبل عملية التصويت على القرار الذي نجح وفد مصر اليوم في تمريره بموافقة 112 دولة وامتناع 11 دولة عن التصويت ورفض كل من إسرائيل وكندا. وانتقد عثمان بشدة تأجيل المؤتمر الذي كان من المقرر عقده في ديسمبر من العام الماضي 2012، لمناقشة إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، رافضًا كل الأعذار التي سردتها إسرائيل، مؤكدًا أنها "غير مقبولة وغير حقيقية"، داعيًا المجتمع الدولي لممارسة جميع الضغوط على إسرائيل للانضمام إلى اتفاقية منع الانتشار النووي وإخضاع منشآتها لرقابة هيئة الطاقة الذرية والعمل على إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. كما أكد سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا النجفي، على ضرورة تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط لتمهيد الطريق أمام إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، معربًا عن أسفه لعدم حدوث تقدم حتى الآن ورفض إسرائيل إخضاع منشآتها النووية لإشراف الوكالة، معتبرًا أن هذا الوضع يهدد فكرة إنشاء المنطقة في المستقبل القريب. وحذّر النجفي أن حصول إسرائيل على دعم كامل يعوق انضمامها إلى المعاهدة، معربًا عن أسفه بسب تمتع إسرائيل بدعم من حلفائها، مشيرًا إلى أنها لم تعلن حتى الآن عن عزمها الانضمام إلى المعاهدة، وأكد أن تأجيل المؤتمر 2012 كان الهدف منه هو منع إدانة إسرائيل، محذرًا أن هذا سيؤدي إلى النيل من مصداقية اتفاقية منع الانتشار النووي والتأثير على مؤتمر مراجعة المعاهدة عام 2015.