"المالية": مكافآت تمثيل مسؤولي الوزراة في مجالس إدارات الشركات والهيئات ترد للخزانة العامة

نفت وزراة المالية تلقى مسؤوليها مبالغ طائلة نظير عضويتهم فى الهيئات والشركات العامة، والشركات التى يساهم فيها المال العام، لإحكام الرقابة على تلك الجهات. وقالت "المالية"، فى بيان لها، إن القانون ألزم الوزارة باعتبارها ممثل للمال العام، بأن يكون لها ممثل فى عضوية مجالس إدارات الهيئات والشركات العامة يتم اختياره من بين قيادات الوزارة المشهود لهم بالكفاءة، ومع وجود المئات من الهيئات والشركات ذات الملكية العامة المملوكة للدولة، إضافة إلى شركات مساهم فيها المال العام، فمن الطبيعى أن يحدث تكرار لعضوية أحد المسؤولين بوزارة المالية فى عضوية مجالس إدارات تلك الشركات. وقال البيان إن هناك هيئات وشركات بحكم قانون إنشائها تتطلب وجود شخص محدد بحكم وظيفته مثل رئيس قطاع الموازنة العامة، فهو عضو بهذه الصفة الوظيفية فى اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية، التى يترتب على عملها أعباء مالية على الموازنة العامة ولذا يجب استطلاع رأى رئيس قطاع الموازنة قبل تقرير منح معاش استثنائى من عدمه. وأضاف البيان أن مكافآت التمثيل لا تؤول إلى من يمثل الوزارة حيث يفرض القانون رقم 85 لسنة 1983 على ممثلى الجهات العامة رد المبالغ المالية التى تصرف لهم مقابل ذلك التمثيل للخزانة العامة. وأوضحت وزارة المالية أن كل ما يستفيد به ممثلو المال العام فى مجالس إدارات هذه الشركات أو الهيئات العامة ينحصر فى المكافأة التى يقررها الوزير المختص نهاية العام نظير جهدهم وعملهم الإضافى فى هذه الهيئات والشركات العامة، مؤكدة أن الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية يراقبان الالتزام بأحكام هذا القانون ومدى تطبيق الضوابط الموضوعة فى هذا الملف.