مدير «المصرى للديمقراطية»: بلادنا تمر بمرحلة تحول ديمقراطى حقيقى.. وهجوم المنظمات الدولية سببه نجاح انتخابات الرئاسة
داليا زيادة
أكدت داليا زيادة، مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، أن هجوم منظمة هيومان رايتس ووتش، والمنظمات المعروفة بعدائيتها لمصر يأتى فى وقت نجحت فيه الدولة المصرية فى إجراء انتخابات حرة ونزيهة بشهادة المتابعين المحليين والدوليين، وقالت «زيادة»، فى حوارها لـ«الوطن»، إن حرص قطاع كبير من الشعب على المشاركة فى الانتخابات يقوض مصطلح «حزب الكنبة»، ويستوجب احتواء هذه الجموع فى الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى.
كيف تابعت التقرير الأخير لـ«رايتس ووتش» عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر؟
- هذا الكلام كان متوقعاً ولا يحمل جديداً، فهى نفس الاتهامات التى تكيلها هيومان رايتس ووتش لمصر طوال الوقت، وطبيعى أن يعيدوا تكرارها الآن بعد النجاح الواضح للانتخابات الرئاسية ودخول مصر فى مرحلة استقرار سياسى تمهد لتطور ديمقراطى حقيقى. وواضح فى تقرير المنظمة أنها تحاول ضرب وزارة الداخلية وتأجيج كراهية الشعب تجاه قواته من الشرطة، فيحدث الغضب الشعبى الذى يؤدى لشقاق يفقد الشرطة مصداقيتها عند الناس.
داليا زيادة: منظمة هيومان رايتس ووتش تحرّض المصريين على الشرطة
وما تفسيرك لتطرق التقرير إلى أوضاع العمال وتصويرها بالمأساوية؟
- اللعب على المطالب الفئوية لتفتيت وحدة الهدف عند المصريين، وذلك من خلال إعادة طرح موضوع حقوق العمال وأن هناك عمالاً محبوسين، وكلام من هذا القبيل، ولا ننسى أن التفتيت الذى حدث بين المصريين على المطالب الفئوية كان سبباً فى نمو كرة الغضب التى كانت إحدى الشرارات التى أشعلت ثورة يناير، ولهذا تطرح هيومان رايتس ووتش موضوع حقوق العمال من جديد، دون أن تكلف نفسها النظر فى الدستور الذى منحهم حقوقاً غير مسبوقة، ودون أن تتوقف بانبهار أمام المشهد الملحمى لعمال المحلة فى ثالث أيام الانتخابات محتشدين بالآلاف فى مسيرة إلى صناديق الاقتراع ليمارسوا حقهم الدستورى فى تقرير مصيرهم، وما كانوا ليفعلوا ذلك لولا ثقتهم الكبيرة فى الرئيس السيسى.
لكن التقرير طالب بإلغاء قانون الجمعيات الجديد وهذا مطلب لعديد من منظمات المجتمع المدنى المصرية.
- اللعب على وتر المجتمع المدنى نغمة مللنا منها، فالمجتمع المدنى المصرى موجود ومستمر منذ قرابة القرن، ولم يهدمه ولن يهدمه شىء لأنه جزء من نسيج الدولة، والانحراف الجزئى الذى تعرض له المجتمع المدنى فى الفترة من ٢٠٠٤ إلى ٢٠١١، لم يكن إلا كبوة صغيرة فى تاريخه الطويل، وقانون ٢٠١٧ الذى وضعه البرلمان المصرى وتطالب هيومان رايتس ووتش بإلغائه هو أول خطوة لإعادة المجتمع المدنى لمساره الصحيح وتمكينه من لعب دوره الطبيعى كمكمل وداعم لاستراتيجية الدولة، وليس دور المعارضة السياسية الذى انزلق فيه فى السنوات السابقة لثورة يناير بفعل سقوط البعض فى براثن الإغراءات الغربية.
احتشاد عمال المحلة بالآلاف أمام لجان التصويت قطع الطريق على المزايدين.. ومتفائلة بمستقبل المجتمع المدنى فى مصر
على ذكر الانتخابات.. ما تقييمك لها بما أن مركزكم كان ضمن المنظمات المتابعة؟
- هذه هى أول انتخابات رئاسية يدخلها المصريون غير مضطرين لملء منصب شاغر، بل تمت الانتخابات فى وجود رئيس على كرسى الرئاسة بالفعل ويحظى بشعبية كبيرة، لكن المواطنين شاركوا فقط لممارسة حقهم الدستورى، سواء كانوا مؤيدين أو معارضين. وتعد هذه الانتخابات خطاً فاصلاً فى تاريخ التطور الديمقراطى فى مصر، بين مرحلة انتقالية طالت سبع سنوات عجاف، واتسمت بالتخبط السياسى الذى وصل لحد العنف أحياناً وهدد أمن البلاد ككل، وبين مرحلة انطلاق قطار التحول الديمقراطى بقوة وثبات فى إطار سيادة القانون والدستور وحفظ النظام العام.
فى تقديرك.. كيف نحافظ على هذه الكتلة النشطة؟
- هذا أمر يستوجب تحركاً موازياً من جانب الدولة لاحتواء هذا الحراك الإيجابى وضمان استمراره، خصوصاً فى فئة الشباب بين 18 و25 سنة والتى كانت لها مشاركة لافتة فى هذه الانتخابات، وهناك ضرورة لاحتواء بؤر الحراك السياسى التى تشكلت فى مصر مؤخراً، وانعكست عبر نسب المشاركة فى الانتخابات، حيث شهدت الانتخابات تحركاً إيجابياً من الفئة التى كان يطلق عليها فى الماضى «حزب الكنبة» وهذه الفئة بحاجة لاحتوائها فى أحزاب سياسية تمكنها من استمرار المشاركة السياسية فى صناعة القرار بشكل دائم، وليس فقط فى الاستحقاقات الانتخابية، أو من خلال إدماجهم بشكل أكثر فاعلية فى منظمات المجتمع المدنى التنموية والحقوقية لمن لا يريد منهم الانتماء لحزب بعينه.
وما توقعاتك لمستقبل المجتمع المدنى المصرى خلال الفترة الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسى؟
- يجب الاهتمام بتطوير منظمات المجتمع المدنى بنفس القدر الذى سنهتم فيه بتنمية وتطوير الأحزاب السياسية، وأنا متفائلة بمستقبل المجتمع المدنى، لأن حالة الغربلة التى حدثت فيه الفترة الماضية أبعدت الكثير من العناصر الخبيثة فيه عن المشهد، كما أصبح لدينا الآن قانون ينظم العلاقة بين المجتمع المدنى والدولة بشكل مثالى.