نواب: الحكومة ستتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية خلال العام المالى الجديد
«تكافل وكرامة» أحد برامج الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل
نفذت الحكومة منذ بداية الإصلاح الاقتصادى، خلال عام 2016، برامج اجتماعية لحماية محدودى الدخل من آثاره السلبية، كان بينها برنامج «تكافل وكرامة»، الذى يستهدف دعم الأسر المصرية تحت خط الفقر، وبلغ عدد الأسر التى تم شمولها بالدعم النقدى فى 2017 نحو 1.74 مليون أسرة، ومن المتوقع أن يرتفع أعداد المستفيدين لـ2.85 مليون أسرة فى نهاية العام المالى الحالى، ومن المتوقع أيضاً أن يبلغ الدعم المنصرف على الأسرة المستفيدة ما يقرب من 16 مليار جنيه مصرى تراكمياً خلال عامى 2016/2017 و2017/2018 بمتوسط مساعدة شهرية 445 جنيهاً للفرد.
كما تم تقديم الدعم النقدى لإجمالى 213 ألف سيدة مطلقة أو أرملة أو مهجورة أو زوجها مسجون، وتم زيادة تحويلات الخزانة لصناديق المعاشات بنسبة 114% فى موازنة العام المالى 2017/2018 مقابل العام المالى 2013/2014 لعدد 9.2 مليون مستفيد، وتبلغ تكلفة الزيادة نحو 33.3 مليار جنيه، ووضع حد أدنى للمعاش لا يقل عن 500 جنيه، وتستهدف التحول التدريجى من الدعم العينى إلى الدعم النقدى الموجه للفئات والأماكن المستهدفة.
«غريب»: توقف استيراد الغاز سيوفر 3 مليارات دولار سنوياً يجب توجيهها لمحدودى الدخل.. و«شعبان»: يجب زيادة مرتبات الموظفين لتحقيق العدالة
قال النائب عبدالفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، فى تصريحات لـ«الوطن»: إن الحكومة ستتوسع فى الموازنة الجديدة للعام المالى 2018-2019 فى برامج الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودى الدخل، مشيراً إلى أنها ساهمت فى تخفيف العبء عليهم نسبياً ولكن الأمر يحتاج للمزيد. قال النائب أبوبكر غريب، إن البرلمان لن يتنازل عن توفير حماية اجتماعية للمواطنين فى مشروع الموازنة للعام المالى الجديد، مشيراً إلى أن هناك مؤشرات توضح أنه تم تخصيص 332 مليار جنيه للدعم، وتوجيه 4 مليارات جنيه للسلع، وزيادة قيمة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، وطالب «غريب» بضرورة العمل على وصول الدعم لمستحقيه وتنقية الجداول وتوسيع شبكة «تكافل وكرامة»، مضيفاً أن الرقابة والتطبيق أهم من التصفيق للأرقام الضخمة التى تتقلص حسب نصيب الفرد فى النهاية.
وشدد على ضرورة دعم صناديق المعاشات وتطبيق إصلاحات حقيقية من أجل محدودى الدخل والطبقة المتوسطة، وانتظار تحقيق توقف استيراد الغاز من الخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى 2018، لأن حدوث ذلك يعنى توفير 250 مليون دولار شهرياً أى بمعدل 3 مليارات دولار سنوياً مما سيكون له تأثير إيجابى على برامج الحماية الاجتماعية.
«كمال»: المنح والقروض طويلة الأجل عبء على الدين العام.. و«عيسى»: مطلوب عدم فرض أعباء إضافية على الاحتياجات الأساسية للمواطنين
وأكد النائب عبدالحميد كمال، عضو الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن الحكومة فى مشروع الموازنة الجديدة تقول إنها تعمل على توفير الحماية الاجتماعية بما يضمن كفاءة استخدام الموارد وحماية المهمشين والأقل دخلاً، ولكن التطبيق على أرض الواقع ليس بالمستوى المطلوب، مضيفاً أن برامج الحماية الاجتماعية التى تعلنها الحكومة فى مشروع الموازنة مجرد مسكنات وليس تصحيحاً لأى أوضاع اجتماعية، فعلى سبيل المثال ما تعلنه الحكومة من زيادة العلاوات يعد بلا قيمة فى ظل زيادة الأسعار، وعدم وجود مشروعات حقيقية للحد من نسب البطالة المتزايدة.
وأشار إلى أن المنح والقروض طويلة الأجل أصبحت تشكل عبئاً على الدين العام، فى ظل عدم توجيهها لبرامج الحماية الاجتماعية بشكل صحيح، مؤكداً أن الأرقام التى تتباهى بها الحكومة فى الموازنة فيما يخص شبكة برامج الحماية الاجتماعية لا تسمن ولا تغنى من جوع، مثل الدعم الذى لا أحد يضمن وصوله إلى مستحقيه. من جانبه قال النائب خالد عبدالعزيز شعبان، عضو تكتل 25-30، إن المؤشرات تؤكد أن مشروع الموازنة للعام المالى الحالى لا تختلف كثيراً عن موازنة العام الماضى، خصوصاً فيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية للمواطنين التى لن تشهد أى زيادات أو تغيير، مشيراً إلى أن برنامج تكافل وكرامة لم يغط تكلفته ولم يصل لجميع المستحقين وبالتحديد السواد الأعظم من المواطنين.
وأكد أن المطالبة الحقيقية لتطبيق الحماية الاجتماعية فى الموازنة الجديدة يجب أن تتمثل فى حماية الموظفين والعمال وزيادة مرتباتهم دون الاكتفاء بزيادة العلاوة فقط، محذراً من زيادة أسعار شرائح الكهرباء والبترول فى الموازنة الجديدة، لأنها ستؤدى لزيادة أسعار السلع والخدمات فى المقابل بما يضر شبكة الحماية الاجتماعية من الأساس. وتابع: الدعم منظومة كبيرة، و70% من هذه المنظومة تتم سرقته، بالرغم من أن الفترة الماضية كانت هناك محاولات لضبط مسألة الدعم. وأضاف النائب صلاح عيسى أنه يجب التأكد من أن برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية تضمن عدم فرض أعباء إضافية على الاحتياجات الأساسية للمواطنين مثل الصحة والتعليم باعتبارهما من أهم الملفات التى يجب زيادة الموازنة الخاصة بهما، موضحاً أن الحكومة تعى أن المرحلة المقبلة تستلزم زيادة برامج الحماية من أجل محدودى الدخل.