الحكومة تقرر إعادة تأهيل مفاعل "أنشاص" النووي بعد 52 عاما على إنشائه

قررت وزارة الكهرباء إعادة تأهيل مفاعل بحثي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بتكلفة تصل إلى 60 مليون يورو. وقال أحمد إمام وزير الكهرباء، إن تقريرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلص إلى إمكان إعادة تأهيل المفاعل البحثي الأول المقام منذ عام 1961 في منطقة أنشاص، والمتوقف حاليا. وأضاف إمام أن الحكومة سبق أن دعت فريقا فنيا من الوكالة الدولية في أبريل الماضي، للمساعدة في دراسة جدوى إعادة تأهيل المفاعل، وتحديد الإجراءات المطلوبة لذلك، وخلص تقرير الوكالة إلى إمكان إعادة التأهيل الكامل له. وبحسب وزير الكهرباء، هناك إمكانية لرفع قدرة المفاعل إلى 10 ميجاوات، وتعظيم إمكانياته البحثية أسوة بمفاعلات أخرى من هذا الطراز. وقال إمام إن الحكومة استعانت في مارس الماضي بفريق من خبراء الوكالة لتطوير وتعزيز الإمكانيات البحثية في المفاعل البحثي الثاني بأنشاص أيضا، وكذلك بمصنع إنتاج النظائر المشعة الملحق به. وأضاف أن مشروعات التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تقتصر على مجال بناء وحدات نووية لتوليد الكهرباء، بل تغطي العديد من الأنشطة النووية الأخرى، منها الزراعة والصناعة والصحة، وخاصة في مجال مكافحة مرض السرطان. وتبلغ طاقة المفاعل البحثي الأول نحو 2 ميجاوات، فيما تصل تكلفة تأهيله ورفع هذه الطاقة إلى 10 ميجاوات إلى نحو 60 مليون يورو، حسب مسؤول بارز في وزارة الكهرباء.