تونس تصدر مشروع قانون لمكافحة الإرهاب الخميس المقبل

أعلن شكيب درويش، المكلف بالإعلام في وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بتونس، أنه من المرتقب أن يصدر مشروع "قانون مكافحة الجريمة الإرهابية ومتطلبات حقوق الإنسان" يوم الخميس المقبل. فخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بالعاصمة تونس، تحت شعار "أي دور للقضاء في مجابهة الإرهاب"، قال درويش إن وزارته على وشك الانتهاء من صياغة مشروع القانون المتعلق بجرائم الإرهاب وتوزيعه يم الخميس المقبل على مختلف الجهات التي تعنى بقضايا الإرهاب بهدف الإدلاء بمقترحاتها. وأضاف أن مشروع القانون من المنتظر أن يحقق معادلة تحقيق الأمن ومجابهة خطر الإرهاب من جهة واحترام مبادئ حقوق الإنسان من جهة أخرى. وأوضح أن "مكافحة الجريمة الإرهابية لا تجب أن تكون عذرا لأي طرف من الأطراف في تعذيب أي متهم في قضية إرهاب ولا في هضم حقه في الدفاع عن نفسه". واعتبر أن "هناك العديد من الأطراف الإرهابية التي تنتظر حدوث محاكمات ظالمة في حقهم حتى يتمكنون من استقطاب القدر الكافي من المتعاطفين من حولهم". من جهته، قال المحامي التونسي أنور أولاد علي، في مداخلة خلال المؤتمر، إن "مقتضيات المحاكة العادلة تقوم على توفر مجموعة من القواعد تلازم مختلف مراحل المحاكمة، أهمها عدم تعريض المتهم للضرب ولا التعذيب، وتمكينه من تقديم أدلة براءته، وعدم حرمانه من حق الدفاع، فهو بريء حتى تثبت إدانته". وعن عدد قضايا الإرهاب التي ثبت فيها تورط شباب تونسي، تحدث القاضي محمد هويدي، خلال المؤتمر، عن وجود أكثر من 100 قضية إرهابية موزعة على مختلف محاكم البلاد، وذلك استنادا إلى قانون الإرهاب، و55 قضية متورط فيها شباب تونسي أمام محاكم أجنبية، بينها 30 قضية في المحاكم السورية.