"استئناف الإسكندرية" توصي بإعادة قضية "نخنوخ" إلى "الجنايات"
صورة أرشيفية
أوصت اللجنة القضائية المشكلة بمعرفة رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، بإعادة قضية المتهم صبري نخنوخ، إلى دائرة محكمة جنايات الإسكندرية الأصلية، التي باشرت القضية منذ بدايتها، واستمعت إلى الدفاع فيها، وأصدرت الحكم فيها، لإعادة النظر في القضية من جديد.
كانت محكمة جنايات الإسكندرية، أمرت أمس، برئاسة المستشار محمد سكيكر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، ومحمد أيمن محفوظ، وأمانة سر علي حسين وإيهاب النادي قبيصي، إحالة أوراق القضية المتهم فيها صبري نخنوخ بتهمة حيازة أسلحة نارية، إلى رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، لتحديد الدائرة المختصة بنظرها.
وحضر "نخوخ" من محبسه، وسط حراسة أمنية مشددة، وحضر العديد من أصدقائه وأهله داخل المحكمة، وطالب دفاع المتهم خلال مرافعته بإخلاء سبيل المتهم على ذمة القضية لحين الفصل فيها، على خلفية اتهامه بحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص وحيوانات مفترسة.
كان المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، أحال قضية المتهم صبري نخنوخ إلى محكمة استئناف الإسكندرية، لإعادة النظر في الحكم الصادر فيها، حيث تظلم دفاع المتهم، حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي قضى بعدم دستورية تعديل قانون الأسلحة والذخائر، الذي كان يحظر على المحكمة استعمال المادة 17 للنزول بالعقوبة درجة أو درجتين في شأن القانون.
كانت محكمة جنايات الإسكندرية، حكمت بالسجن المؤبد على المتهم صبري نخنوخ في اتهامه بحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، وحيوانات مفترسة، كما قضت بحبسه 3 سنوات أخرى في قضية تعاطي مخدرات.