محمد غنيم يقترح اعتبار المواد المتعلقة بالدولة وهويتها "فوق دستورية" لتحصينها

قال الدكتور محمد غنيم، عضو لجنة المقومات الأساسية والدولة، المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنه سيطالب بنص دستوري لإنشاء لجنة مركزية للرقابة على المستشفيات والهيئات التابعة للمصالح الحكومية المسؤولة عن العلاج والتنسيق بينها لتحقيق الجودة بين المؤسسات العلاجية. وأوضح غنيم، في تصريحات صحفية خاصة، أن اختيار أعضاء جدد لحزب النور في لجنة الخمسين، لا يعني أن هناك عودة للمواد التي تمت مناقشتها إلا بعد الانتهاء من المواد المتبقية في الباب الأول والثاني، ثم مراجعة المواد التي انتهت منها لجنة الصياغة لضمان عدم إخلالها بالمحتوى الأساسي الذي انتهت إليه لجنة المقومات، لافتًا إلى أنه في النهاية سيتم الاستماع إلى الأعضاء الذين لديهم رغبة سواء كان حزب النور أو غيره في مراجعة نصوص مواد ما. وكشف غنيم عن أنه سيتقدم بمقترح لإضافة مادة دستورية تضمن اعتبار المواد المتعلقة بالدولة وهويتها مواد فوق دستورية، وذلك لضمان عدم التغول عليها من أي أغلبية تأتي. ووصف غنيم المادة 17 المتعلقة بالصحة بأن صياغتها التي توصلت إليها لجنة الخبراء ترقى فقط لأن تكون "مادة للتعبير والإنشاء لطلاب الثانوية العامة" لأنها لاتلزم الدولة بشكل واضح بكفالة وتوفير الصحة لكل مواطن، مبينًا أن تخصيص نسبة لها من الناتج القومي أو ميزانية الدولة لا تفرق كثيرًا.