«الشرقية»: الحظر «خراب بيوت».. والملوحة تهدد الأرض بالبوار
أهالى الشرقية مع وكيل لجنة الرى والزراعة بـ«النواب»
لم يجد عشرات من فلاحى الشرقية أمامهم طريقاً لمطالبة «الزراعة» بالتراجع عن قرار تقليص المساحات المزروعة بالأرز، سوى التجمع أمام مبنى المديرية فى مدينة الزقازيق، للمطالبة بالتراجع عن القرار، الذى اعتبروه «خراب بيوت» بالنسبة لهم، خاصة مع توقعات بأن يتسبب القرار فى ارتفاع أسعار الأرز إلى 20 جنيهاً للكيلو فى الموسم المقبل. ووصف المزارع محمد الشحات، المقيم فى مركز ههيا، قرار حظر زراعة الأرز بـ«خراب البيوت»، مضيفاً: «الفلاح غلبان، والقمح والذرة والأرز أهم المحاصيل بالنسبة له، فحياته قائمة عليها تقريباً، ونريد أن تنظر الحكومة لنا بعطف، فإذا كانت تحظر زراعة الأرز لتوفير المياه، يمكنها أن توفر لنا بذوراً لا تحتاج زراعتها إلى الكثير من المياه».
«البقرى»: الكيلو سيصل إلى 20 جنيهاً.. و«الشحات»: البذور الموفرة للمياه هى الحل
وتساءل شحتة أبوعبدالعزيز، أحد مزارعى قرية بحر البقر فى الحسينية: «كيف يتم تطبيق قرار الحظر علينا، وفرض غرامات علينا، وتعريضنا للحبس، بينما الحكومة لا توفر لنا مياهاً عذبة للرى؟»، مضيفاً: «لا أعرف ماذا سأفعل بعد الانتهاء من حصاد القمح؟ وهل يمكننى زراعة الأرز أم لا؟».
من جهته، قال المهندس علاء عفيفى، وكيل وزارة الزراعة فى الشرقية، إن «إجمالى المساحة المسموح بزراعة الأرز فيها داخل نطاق المحافظة يبلغ 127 ألف فدان، وهى أقل من النسبة المخصصة للأرز فى العام الماضى بنحو 49 ألف فدان»، مشيراً إلى أن «الهدف من قرار حظر زراعة الأرز هو الحفاظ على المياه، لإضافة مساحات زراعية جديدة».
رائف تمراز، النائب عن دائرة الحسينية، ووكيل لجنة الزراعة والرى فى مجلس النواب، قال: «سبق الاتفاق مع نائب وزير الزراعة على السماح للفلاحين بزراعة الأرز هذا العام بمياه الصرف الزراعى، إلا أننا فوجئنا بتطبيق قرار حظر زراعة الأرز على هذه المناطق أيضاً»، مضيفاً: «تلقيت شكاوى عدد كبير من أهالى صان الحجر والحسينية بشأن تضررهم من قرار الحظر». وأشار «تمراز» إلى أن أراضى المتضررين تقع على مساحة 40 ألف فدان فى نطاق الجمعيات الزراعية، شهداء بحر البقر، والصالحية 3، والأسوأ، والأبطال، والأحرار، والبساتين، والرخاء، والأخيوة، والملكين الكبرى، والحمادين.
واعتبر النائب أن «قرار حظر زراعة الأرز ليس فيه أى مشكلة، نظراً لتحديد الأرض المخصصة لزراعته بـ700 ألف فدان، بالإضافة لصدور قرار بمنع التصدير، ما يجعل المحصول كافياً للاستهلاك المحلى، لكن المشكلة الحقيقية فى آلية تنفيذ القرار، وضرورة مراعاة السماح بزراعة الأراضى التى تحصل على احتياجاتها من المياه من الصرف الزراعى، كما نطالب الحكومة بتحديد سعر طن الأرز فى وقت مبكر، والتصدى لتجار السوق السوداء».