منسق الأمم المتحدة بـ«القاهرة»: الاقتصاد المصرى سيتحسن بعد عام ونصف

قال المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، ريتشارد ديكتوس، إن الأمم المتحدة وصلت بمشروعاتها إلى 33 مليون مصرى، أى ثلث تعداد السكان، وذلك خلال السنوات الأخيرة، وأوضح فى حوار خاص لـ«الوطن» أن نسبة من يعيشون تحت خط الفقر فى مصر بلغت 28% فى عام 2015، مشيراً إلى أن اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولى كان الخيار الوحيد على المدى الطويل لخفض معدلات الفقر وتوفير فرص عمل جديدة، وأوضح أن اللجوء للأمم المتحدة فى ملف سد النهضة يعود إلى الدول الأعضاء أنفسهم بأن يتم مناقشة ذلك داخل إطار المنظمة فى حالة طلب ذلك وأن تسير الإجراءات حسب إطار العمل المتبع.

وإلى نص الحوار:

كيف تقيم التعاون المتبادل بين مصر ومنظمات الأمم المتحدة خلال الفترة الأخيرة خاصة فى المشروعات التنموية؟

- مصر عضو فعال فى الأمم المتحدة وشغلت منصب عضو مجلس الأمن 5 مرات، وترأس حالياً مجموعة «77 والصين»، ولدينا عدد من البرامج مع مصر فى كثير من المجالات، ونتعاون مع الحكومة فى مجال التنمية، حيث نتبادل الخبرات فى مختلف المجالات، ومشروعات الأمم المتحدة وصلت إلى 33 مليون مصرى، أى ثلث التعداد، من خلال التعاون مع الحكومة المصرية لتقديم عدد من المشروعات التنموية بمساعدة المجتمع المدنى أيضاً، كما أن الأمم المتحدة تعمل مع برنامج تكافل وكرامة مع وزارة التضامن الاجتماعى ونعمل مع نصف مليون طفل من خلال برنامج «اليونيسيف» لتقديم الوجبات المدرسية.

هل هناك نسبة محددة للفقراء فى مصر حسب إحصائيات الأمم المتحدة خلال العام الماضى؟

- ليس لدىّ أرقام محددة خلال العام الماضى، ولكن فى عام 2015 كانت نسبة من يعيشون تحت خط الفقر فى مصر 28%، ونحدد هذه النسبة على معيار تحقيق التنمية، وتطبيق الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة فى مصر سوف يعمل على تعزيز التنمية وتخفيض نسبة الفقر من خلال تعزيز الاقتصاد وتثبيت العملة والإجراءات الاقتصادية الأخرى مثل خفض نسبة البطالة، واتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولى كان الخيار الوحيد على المدى الطويل لخفض معدلات الفقر وتوفير فرص عمل جديدة، ولن يحدث ذلك إذا لم يستطع الاقتصاد تحقيق النمو وجذب الاستثمار وتصدير المنتجات، وبالتأكيد هناك فترة عصيبة بين تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادى وتحقيق النمو، من بينها تعويم الجنيه المصرى، الذى أثر على كثير من الفقراء وأدى لارتفاع أسعار المواد الغذائية، لكن بالتوازى عملت الحكومة على مواجهة ذلك عبر برامج الحماية الاجتماعية.

ولكن المواطنين يعانون من آثار إجراءات صندوق النقد فى مصر؟

- أتصور أن الإجراءات صعبة فى البداية ولكن المؤشرات الاقتصادية تبدو إيجابية فى وقت صعب، حيث يبحث المصريون عن المال اللازم لتدبير احتياجاتهم، ونعمل مع الحكومة المصرية لتوفير الأموال لمحدودى الدخل من خلال برنامج «تكافل وكرامة» بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، وتوفير المشروعات التنموية بالتعاون مع منظمتى «اليونيدو» و«اليونيسيف» وغيرهما من المنظمات لتوفير مزيد من فرص العمل، والحل فى إيجاد الكثير من المبادرات التى تسهم فى تحسين الوضع الاقتصادى فى مصر.

هل ترى أن ثورات العربى زادت من نسبة الفقر خلال السنوات الماضية؟

- كثير من الأشخاص يتحدثون عن آثار ثورات الربيع العربى، وحسب الإحصائيات العالمية فإن الأوضاع غير مستقرة وهناك خسارة كبيرة فى الاقتصاديات فى عدد من الدول وانخفضت نسبة التنمية عما كانت عليه فى العشر سنوات الماضية، والآن هناك صراعات مسلحة فى كثير من المناطق، ما أدى إلى عدم الاستقرار، وزاد من الفقر وأثر على عملية التعليم والمجتمع المدنى، ونعمل حالياً على توفير فرص عمل جديدة وهو الحل للقضاء على الفقر، وشبكات الأمان الاجتماعى تُعد حلاً مؤقتاً فى المرحلة الحالية، فهذه الشبكات تعمل بشكل جيد فى المرحلة الراهنة لحماية الفئات الهشة فى المجتمع من الصدمات الاقتصادية الشديدة.

السياحة فى مصر خسرت كثيراً بسبب الثورة وكانت من بين النتائج السلبية لها.. فما توقعاتك للمستقبل؟

- المؤشرات تقول إن السياحة تعود مجدداً لمصر فى مناخ إيجابى خاصة فى منتجع البحر الأحمر، ذى المناخ الرائع، ونأمل عودة السياحة لما كانت عليه فى السنوات الماضية، ومصر سوف تشهد تحسناً حقيقياً للاقتصاد غالباً بعد عام ونصف العام من الآن، فى ضوء استقرار العملة المحلية وخلق فرص عمل، وأيضاً ضخ استثمارات جديدة فى فترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات مقبلة.

وماذا عن التعاون بين مصر والأمم المتحدة فى ملف اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين؟

- لدينا الكثير من البرامج مع مصر لرعاية اللاجئين ومكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال مكتب رعاية شئون اللاجئين فى مصر وبعض المنظمات الأخرى لمساعدة اللاجئين فى إيجاد فرص عمل وتوفير حياة كريمة لهم، فضلاً عن مساعدة الأطفال منهم للالتحاق بالتعليم، ومصر مهتمة للغاية بملف الهجرة، وهناك 10 ملايين مصرى يعملون فى الخارج ويحولون 20 مليار دولار سنوياً، ويسهم ذلك فى تعزيز الدخل القومى المصرى، ولذلك الهجرة مفيدة للغاية بشرط أن تكون قانونية، لذا يجب مكافحة الهجرة غير الشرعية التى تتم بشكل غير قانونى، ونتعاون مع مصر فى هذا الملف من خلال توفير فرص العمل والمشروعات التنموية للشباب المصرى حتى لا يلجأ للهجرة بشكل غير شرعى، ومصر مسئولة عن هذا الملف من خلال العمل على خروج مهاجرين بشكل شرعى فقط.

هل لديكم أرقام محددة للاجئين فى مصر؟

- هناك لاجئون مسجلون بالفعل لدى مكتب رعاية اللاجئين فى القاهرة، ويقدر عددهم بنصف مليون شخص، ولكن هناك الكثير من اللاجئين غير مسجلين فى المكتب خوفاً من الترحيل، ولكن لا يوجد إحصاء رسمى حول أعداد اللاجئين الموجودين فى مصر.

ما شكل التعاون بين منظمات الأمم المتحدة ومصر فى ملف الحرب على الإرهاب؟

- الأمم المتحدة تعمل مع مصر على تعزيز التعاون فى كثير من المشروعات التنموية لمواجهة العمليات الإرهابية، من خلال توفير فرص العمل للشباب، ووفرنا أكثر من مليون فرصة عمل على مدار السنوات الماضية بالتعاون مع المجتمع المدنى، وبالفعل نسبة البطالة انخفضت إلى 11.8% مؤخراً، وهناك الكثير من المشروعات المتعلقة بالشباب وتقديم المنح والفرص التعليمية لهم، من خلال التعاون مع المنظمات المدنية لتكون هناك بيئة ملائمة لتنمية الشباب.

هل يمكن للأمم المتحدة التدخل فى أزمة مفاوضات سد النهضة؟

- هذا يعود إلى الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة أنفسهم، لأن الأمم المتحدة منظمة فى النهاية وإذا رأت الدول أطراف المشكلة أن اللجوء لمنظمة الأمم المتحدة مناسب ستأخذ العملية المسار الطبيعى لمناقشتها داخل أروقة المنظمة، ونأمل استكمال المفاوضات بشكل إيجابى بين كافة الأطراف للوصول إلى حل ملائم فى هذه القضية.

كيف تقيم الدور المصرى فى القارة الأفريقية ومشاركتها فى عمليات حفظ السلام؟

- مصر من أكبر الدول المساهمة فى عمليات حفظ السلام فى عدد من الدول الأفريقية، ولديها آلاف العناصر المشاركة فى تلك القوات التى يقدر عددها بـ30 ألفاً تقريباً من القوات العسكرية والشرطية، ومصر تسهم بقوة فى نقل خبراتها العسكرية والحفاظ على السلام فى المناطق التى تشهد نزاعات مسلحة، وذلك على مدار الـ15 عاماً الماضية.