وزير الصناعة: اهتمام حكومى بـ«الصحة والتعليم والتدريب الفنى»
وزير الصناعة: اهتمام حكومى بـ«الصحة والتعليم والتدريب الفنى»
- إصدار قانون
- الأسواق الخارجية
- الاقتصاد القومى
- البنية التحتية
- التجارة والصناعة
- التدريب الفنى
- التدريب المهنى
- التشريعات القانونية
- التعليم الفنى والتدريب
- أجانب
- وزير الصناعة
- الصحة والتعليم والتدريب الفنى
- مشروعات البنية التحتية
- طارق قابيل
- إصدار قانون
- الأسواق الخارجية
- الاقتصاد القومى
- البنية التحتية
- التجارة والصناعة
- التدريب الفنى
- التدريب المهنى
- التشريعات القانونية
- التعليم الفنى والتدريب
- أجانب
- وزير الصناعة
- الصحة والتعليم والتدريب الفنى
- مشروعات البنية التحتية
- طارق قابيل
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة: إن الحكومة تولى خلال المرحلة الحالية أهمية قصوى لمشروعات البنية التحتية، باعتبارها محوراً فاعلاً لخلق فرص العمل وتوفير سبل العيش الملائمة، وتلبية احتياجات الصناعة الوطنية المتزايدة من الطاقة، مشيراً إلى أن الارتقاء بإمكانات وقدرات العنصر البشرى يأتى على رأس اهتمامات الحكومة من خلال الاستثمار فى مجالى التعليم والصحة، وتشجيع الشباب ورواد الأعمال على بدء المشروعات الناشئة، وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى، باعتباره محوراً أساسياً من محاور استراتيجية الحكومة، لتخفيض معدلات البطالة بين الشباب وتطبيق أعلى معايير الكفاءة للعامل المصرى.
{long_qoute_1}
وأكد فى سياق كلمة الوزير التى ألقتها نيابة عنه الدكتورة شيرين الصباغ، رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات بوزارة التجارة والصناعة اليوم خلال فعاليات مؤتمر المائدة المستديرة الذى نظمته شركة «أكسفورد بيزنس جروب» للاحتفال بالذكرى الـ15 لبدء نشاط المجموعة فى مصر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى سعى منذ توليه الرئاسة، إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادى من خلال تحسين بيئة الأعمال لتكون جاذبة للاستثمار، مشيراً إلى أن رؤية مصر 2030 تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، عن طريق حث القطاع الخاص على زيادة مساهمته فى التنمية الاقتصادية فى مصر، وبما يسهم فى تحقيق الرفاهية للشعب المصرى. وأوضح «قابيل» أن هذه الجهود أسفرت عن عدة نتائج إيجابية، حيث بلغ متوسط نمو الناتج المحلى الإجمالى السنوى نحو 4.2%، كما انخفض عجز الميزان التجارى بمعدل 25% خلال عام 2017. وأضاف أن الحكومة سعت لتحسين مناخ الأعمال فى مصر من خلال تعديل منظومة التشريعات القانونية الخاصة بالأعمال، التى تضمّنت إصدار قانون الاستثمار الجديد، الذى لعب دوراً محورياً فى تشجيع المستثمرين الأجانب على ضخ استثماراتهم فى مصر، وإرساء الكثير من الضمانات لتأكيد المساواة فى التعامل مع المستثمرين المصريين والأجانب وتسهيل تحويل الأرباح إلى الخارج، مشيراً إلى أن الحكومة نجحت أيضاً فى تحرير سعر الصرف، الأمر الذى أسهم فى تحقيق رقم قياسى فى معدلات شراء سندات الخزانة المصرية، فضلاً عن تعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية وخفض عجز الميزان التجارى، كما سينعكس هذا الإجراء إيجابياً على الاقتصاد القومى على المديين المتوسط والطويل.
وأضاف «قابيل» أن الحكومة نجحت فى زيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر خلال العام الماضى إلى 8.3 مليون سائح لأول مرة منذ عدة سنوات، وذلك رغم حالة الركود التى شهدها قطاع السياحة فى مصر والمنطقة.
- إصدار قانون
- الأسواق الخارجية
- الاقتصاد القومى
- البنية التحتية
- التجارة والصناعة
- التدريب الفنى
- التدريب المهنى
- التشريعات القانونية
- التعليم الفنى والتدريب
- أجانب
- وزير الصناعة
- الصحة والتعليم والتدريب الفنى
- مشروعات البنية التحتية
- طارق قابيل
- إصدار قانون
- الأسواق الخارجية
- الاقتصاد القومى
- البنية التحتية
- التجارة والصناعة
- التدريب الفنى
- التدريب المهنى
- التشريعات القانونية
- التعليم الفنى والتدريب
- أجانب
- وزير الصناعة
- الصحة والتعليم والتدريب الفنى
- مشروعات البنية التحتية
- طارق قابيل