الأغلبية يرفضون «مجلس قومى للرجل»: «مالوش لازمة»

10:40 م | الثلاثاء 17 أبريل 2018

«يا رجال العالم اتحدوا»، نداء رفعه عمل فنى للمطالبة بحقوق الرجال، وأيّده البعض على سبيل الفكاهة، ولم يكن فى الحسبان وقتها أن المطلب نفسه سيُناقش تحت القبة، لاقتناص حقوق الرجل المهدرة فى المجتمع، من خلال إنشاء مجلس قومى للرجل، على غرار المجلس القومى للمرأة.

«القانون البريطانى يعطى للزوج إجازة فى حال وضع زوجته»، هو ما استشهد به النائب عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، عند كشفه عن إعداد مشروع قانون جديد لإنشاء مجلس قومى للرجل لحل مشاكله، الأمر الذى أثار جدلاً واسعاً تحت القبة، وانتقل للشارع، فسألنا الرجال عن رأيهم فى الفكرة؟ وجاءت ردود أفعالهم متباينة.

{long_qoute_1}

المجتمع بطبيعته بينتصر للرجل ويظلم المرأة، ومن الطبيعى أن يوجد مجلس قومى للمرأة، لكى يطالب بحقوقها المهدرة، لكن العكس غير صحيح ويصعب المطالبة به، وفقاً لرأى حازم حامد، مدرس: «كلامى واقعى مش بتكلم عن واقع افتراضى، لأنى أعمل فى مجال الاستشارات التربوية، ومن سيلجأ له من الرجال سيلاحق بالعار». مشاكل الرجل ليست فى الإجازات الاستثنائية ولا المطالب الفكاهية، إنما هناك قضايا حقيقية تحتاج إلى المناقشة، وربما يلعب المجلس القومى للرجل هذا الدور، حسب أحمد ياسين، محامٍ، ورشح قانون الرؤية وثغراته التى تحرم الأب من تربية أبنائه، ليكون على رأس أجندة عمل المجلس فى حال إقراره.

«مالوش لازمة»، قالها محمد محسن، الذى يعمل فى مجال نظم المعلومات، مبرراً رأيه بـ«الرجالة واخدين حقهم وزيادة فى المجتمع، فيه أولويات تانية المفروض النائب يناقشها، أو على العكس يطالب بحقوق المرأة المهدور حقها باستمرار».

أما إسلام عمر، الطالب فى كلية التجارة، فيرى أن الرجل والمرأة ليسا فى صراع، لكى نحابى المجلس القومى للمرأة ونرفض المجلس القومى للرجل: «قومى المرأة حقّق نتائج إيجابية، وأوصل صوت الناس إلى المسئولين، ليه مانكررش التجربة ويكون فيه مجلس للرجل، لكن يناقش قضايا جادة، مثل التوظيف والهجرة وغيرها».

كل القضايا العالقة يمكن حلها بالقانون وتعديلاته وليس بمجلس قومى جديد خاص بالرجال، حسب أحمد أسعد، تاجر: «المفروض البرلمان هو اللى يضغط على الحكومة ويحاسبها ويعمل مشروعات قوانين ويعدلها»، مشيراً إلى أن النائب صاحب المقترح كان من الأفضل أن يبادر ويقدم مقترحات لحل مشكلة تخص الرجال تحت القبة.