ممثلة حق ذوي الإعاقة تطالب "الخمسين" بحماية المعاقات ذهنيا من الانتهاكات الجنسية

طالب أعضاء المنظمات النسوية، خلال اجتماع لجنة "الحوار المجتمعي وتلقى المقترحات" المنبثقة عن لجنة الخمسين بضرورة أن يعمل الدستور المقبل على تجريم التمييز. وقالت مارجريت عازر، عضو مجلس الشعب السابق، إنه في حال تضمين هذه المادة يستلزم معها تعديل تشريعي لقانون العقوبات الذي به تمييز ضد المرأة مثل عقوبة الزنا التي تصبح مشددة للنساء، والرجل مجرد شاهد. وشهد الاجتماع خلافا طفيفا بين بعض هذه المنظمات وعزة العشماوي، عضو لجنة الخمسين، حيث طالبت الأخيرة بضرورة وضع المواد المتعلقة بالمرأة والطفل ككتلة واحدة، وهو مارفضته الأخريات، مطالبين بضرورة الفصل بين مواد الطفل والمرأة في الدستور، وتدخل سامح عاشور مقرر اللجنة للتهدئة بتأكيده أن كلام عشماوي يحمل رؤيتها الشخصية وسيكون هناك تواصل مع المنظمات النسوية بشكل مستمر. وطالبت إيمان مراد، ممثلة حملة حق ذوي الإعاقة بضرورة، وضع نص صريح لحماية ذوي الاحتياجات الخاصة والالتزام بالمواثيق الدولية داعية إلى حماية المعاقات ذهنيا من الانتهاك الجنسي اللاتي يتعرضن لها داخل دور الرعاية.