دراسة: الاقتصاد المصري سيتعافى من "كبوته" بحلول عام 2015

قالت دراسة أكاديمية حديثة بعنوان "رؤية إستراتيجية لتحديث مصر من منظور اقتصادي وقومي"، إن الاقتصاد المصري يستطيع أن يتعافى من أزماته ومشاكله بحلول عام 2015 من خلال "روشتة" تضمنتها الدراسة، وتكشف عن كيفية الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر بين ثلاث قارات بإنشاء مراكز لوجستية في محور قناة السويس لخدمة التجارة العالمية، مع الاستفادة من قدرات الشباب الذين يمثلون الأغلبية العظمى من السكان، فضلا عن استغلال موارد الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية، حيث يتراوح معدل السطوع الشمسي في البلاد ما بين 9 إلى 11 ساعة يوميا. وتركز الدراسة التي أعدتها الدكتورة ماجدة شلبي أستاذ الاقتصاد السياسي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، على عوامل تشجيع النمو الكثيف والعمالة وتطوير وتنمية الموارد البشرية وزيادة الإنتاجية وتنمية القدرة التنافسية للصادرات المصرية في السوق المحلي والأسواق الدولية والارتقاء بمستويات المشاركة السياسية، والاهتمام بالبعد الاجتماعي وإقرار مبدأ تكافؤ الفرص المتساوية والعدالة الاجتماعية على أرض الواقع. وتكشف الدراسة ضرورة الاعتماد على "النمو الاحتوائي" الذي يتمثل في توظيف قدر كبير من العمالة لتمكين الفقراء والمهمشين، باعتبار أن العمل مصدر أمان اقتصادي واجتماعي لهم، إضافة إلى إصلاح الأحوال المالية العامة ووضع أولويات للإنفاق العام وتحسين نمط الأنفاق على التعليم والصحة، بالتزامن مع وضع إستراتيجية لمكافحة الفساد والتأكيد على العمل بنظام "حق الانتفاع " كأسلوب أمثل لتخصيص أراضي الدولة للمستثمرين. وقالت دكتور شلبي لـ"الوطن"، "أن الاستثمارات في مصر تعاني من تدهور مستمر منذ عام 2009 حتى الآن، حيث تحتل البلاد المرتبة 148 من بين 180 دولة من حيث انفاذ العقود المبرمة مع المستثمرين المحليين والأجانب والالتزام بالشروط والبنود المنصوص عليها في هذه العقود وتوفير مناخ الاستثمار الجيد".