"الإدارية" تحيل طعون بطلان عقد منجم السكري لدائرة الموضوع وتحدد 19 نوفمبر لنظرها

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، إحالة الطعون المقامة من الشركة الفرعونية والهيئة القومية للثروة المعدنية، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإداري" لصالح حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، ببطلان عقد استغلال منجم السكري إلى دائرة الموضوع، وحددت جلسة 19 نوفمبر لنظرها. كانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكمها ببطلان عقد استغلال منجم السكري، بينما رفضت إنهاء العمل بالاتفاقية المبرمة بين وزارة الصناعة والشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية، حيث أكدت أنه لا يمكن بأي حال تحميل الشركة المسؤولية وحدها، مؤكدة أن أوجه العوار والمسؤولية ووزرها يقع على عاتق الجهة الإدارية "الحكومة". وذكرت المحكمة، في حيثيات حكمها، أوجه العوار التي شابت الاتفاقية المبرمة مع الشركة الفرعونية، سواء في مرحلة البحث أو مرحلة الاستغلال، حيث رأت أنه لا يمكن بأي حال تحميلها للشركة المتعاقدة، بغض النظر عن جنسيتها، وإنما يقع وزرها والمسئولية عنها على عاتق الجهة الإدارية "الحكومة" القائمة على إدارة المرفق.