سن القبول.. حُجة استبعاد «الناس اللى تحت»

08:04 م | الجمعة 20 أبريل 2018

قالت راوية عبدالمؤمن، مديرة إحدى المدارس الخاصة فى المهندسين بالجيزة، إن قبول الطلاب الجدد فى المدرسة، يتطلب تطابق عدد من الشروط على الأطفال الراغبين فى الانضمام وأسرهم، أهمها بلوغ السن المحددة من قبل إدارة المدرسة، والتى يتم التوافق عليها من خلال السن الاسترشادية لوزارة التربية والتعليم البالغ 3 سنوات ونصف، ولكن يتم وضع هذا الشرط ضمن عدد من البنود الأخرى، مثل المستوى الاجتماعى للأسرة، ووظيفة ومؤهلات الوالدين، والحضانة التى تأسس فيها الطفل قبل تقدمه للمدرسة، وكذلك المربع السكنى، وفى حالة توافر تلك الشروط فى طفل، يتم التجاوز عن السن.

وأضافت مديرة المدرسة أن أزمة السن الدراسية، ترجع لوزارة التربية والتعليم، لأنها تحدد سناً صغيرة تسمح بتقدم آلاف الأطفال للمدرسة، وفى نفس الوقت تُجبر المدرسة على قبول أعداد معينة من الطلاب لا يمكن تجاوزه، وفى حالة مخالفة العدد المحدد، تخضع المدرسة لعقوبات إدارية، الأمر الذى يضعنا فى مشكلة كبيرة مع الأهالى الذين يرغبون فى ضم أبنائهم لنا.

{long_qoute_1}

واعترضت سامية محمدى، مديرة مدرسة خاصة فى الزمالك، على الاتهامات المتكررة التى يوجهها أولياء أمور الأطفال الجدد لإدارات المدارس، وخاصة ما يتردد عن قبول الطلاب طبقاً لأهوائهم الشخصية والوساطة والمحسوبية، فى ظل اعتماد شروط التحاق الطلاب الجدد من قبل وزارة التربية والتعليم، وعدم قدرة إدارة المدرسة على قبول أو رفض طالب إلا من خلال تلك الشروط، فى ظل المراقبة المستمرة من قبل الأجهزة المعنية بالتعليم.

وأضافت: فى يناير من كل عام، وبالتحديد مع فتح باب التقدم للالتحاق بالمدارس، تنشط الصفحات الإلكترونية فى الهجوم على إدارات المدارس الخاصة، واتهامها بالتسبب فى ضياع مستقبل أبنائهم، نتيجة مماطلتهم فى قبول الأطفال ووضع شروط تعجيزية، وخاصة سن القبول، التى يتهموننا بتحديدها وفقاً للأهواء والواسطة والمحسوبية، وتناسى أن هذا الشرط ليس هو المقياس الحقيقى لقبول الطفل، ولكن هناك عوامل أخرى يتم اختيار أو رفض الطفل بناء عليها، مضيفة «لو السن هو المقياس ماكانش بقى فى اختبارات أصلاً، كان كل واحد قدم ملف ابنه ونقبل السن الكبيرة، كما يحدث فى المدارس الحكومية وخلاص».

«الشروط الاجتماعية أهم من السن، والأهالى نفسهم بيطلبوا كده، لو فيه طفل سمع كلمة وحشة من زميله فى الكلاس، تانى يوم بنلاقى أولياء الأمور هنا جايين يشتكوا ويطالبوا بفصل الولد»، وتستطرد أن السن ليست هى الفيصل النهائى، فى اعتقادى وتقديرى أن الشروط المجتمعية أهم بكثير من السن.

من جانبه قال الدكتور عبدالرحمن برعى، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن سن الطفل هى الفيصل الحقيقى فى مدى قبوله أو رفضه، مع الأخذ فى الاعتبار أنه يتم تحديد عدد معين من الطلاب لكل مدرسة، ولا تستطيع تجاوزه، لذلك تقوم المدرسة بتسجيل جميع الطلاب المتقدمين إليها وتبدأ بعد ذلك فى اختيار الأكبر سناً حتى الوصول إلى العدد المطلوب.

وأضاف «برعى» أن السن الرسمية 3 سنوات ونصف، ولكن فى بعض الحالات يتقدم أطفال تتجاوز أعمارهم 5 سنوات، وهؤلاء يكون لهم الأولوية على الفور فى الالتحاق بالمدرسة دون التقيد بشروط «الاختبارات الاجتماعية»، وتتم مراقبة ومتابعة ذلك من خلال المحافظ وليس وزارة التربية والتعليم، لأنه هو الموكل بذلك.

وأكد عضو لجنة التعليم، أحقية المتضررين من اختبارات المدارس، أو رفض أطفالهم على الرغم من بلوغهم السن الرسمية، فى التقدم بشكوى رسمية لإدارة التعليم التابعين لها، وللمحافظة، للحصول على حقهم فى تسجيل طفلهم فى المدرسة، طالما استوفى شروط الالتحاق والأوراق الرسمية، مع التأكيد أن جميع الاختبارات التى تتم للطلاب مجانية طبقاً لقانون مجلس النواب الذى تم اعتماده منذ عامين.