أسامة صالح: نستهدف معدل نمو 3.5% هذا العام رغم الظروف السياسية
قال أسامة صالح، وزير الاستثمار المصري اليوم، إن الحكومة الحالية تعمل على تحقيق معدل نمو 3.5 % نهاية العام الجاري 2013- 2014 رغم الظروف السياسية التي تمر بها البلاد.
وأضاف صالح، قبيل سفره اليوم لمدينة نيويورك الأمريكية؛ للمشاركة فى مؤتمر يعقد حول الاقتصاد المصري "نعمل على تحقيق هذا المعدل من خلال عدة آليات أبرزها تشجيع الاستثمارات المحلية واستقطاب مزيد من الاستثمارات الخليجية خاصة من الدول الداعمة لمصر حاليا ومنها السعودية والإمارات والكويت".
ويعقد في نيويورك على مدى ثلاثة أيام، أول مؤتمر دولي لمناقشة تحديات الاقتصاد المصري في مرحلة ما بعد 30 يونيو وكيفية التغلب عليها،
وردا على سؤال حول كيفية تحقيق مصر معدل نمو 3.5 % فى ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد عقب 30 يونيو، وتراجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والوضع الأمني، قال صالح "لدينا خطة تحفير اقتصادي تعتزم الحكومة تطبيقها بقيمة 22 مليار جنيه، ونستهدف كذلك ضخ استثمارات خلال العام المالي الحالى بقيمة 290 مليار جنيه منها استثمارات حكومية بقيمة 120 مليار جنيه و170 مليار جنيه من القطاع الخاص".
ويواجه الاقتصاد المصري، مشاكل عدة منذ عزل الجيش محمد مرسي من منصبه يوم 3 يوليو الماضي، وفرض حالة الطوارئ وحظر التجوال، وطالت هذه المشاكل موارد البلاد من النقد الأجنبي، وعلى رأسها السياحة والاستثمارات الخارجية والصادرات والتحويلات الخارجية.
وأضاف وزير الاستثمار المصري "نستهدف كذلك جذب استثمارات من منطقة الشرق الاقصى التي لديها اهتماما متزايدا بفرص الاستثمار في مصر".
كانت شركات من الصين والهند وماليزيا، أعلنت بداية العام الجاري، عزمها ضخ استمارات بمليارات الدولارات فى مشروع تنمية إقليم قناه السويس إلا أنها لم تتخذ خطوات تنفيذية بعد.
ونما اقتصاد مصر 2.2 % في السنة المالية الحالية 2012-2013 المنتهية في 30 يونيو دون تغير عن السنة السابقة.
وقال أشرف العربي، وزير التخطيط المصري يوم 26 أغسطس، إنه سيتم ضخ استثمارات حكومية خلال العام الحالي تبلغ 120 مليار جنيه وتمول من الخزانة العامة للدولة أو من بنك الاستثمار القومي وأنه سيتم ضخ الاستثمارات في خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي".