قليوب بلا صحة تدشن حملة لجمع استمارات رفض نقل تبعية قليوب المركزي
قليوب بلا صحة تدشن حملة لجمع استمارات رفض نقل تبعية قليوب المركزي
- اثار سلبية
- الخدمات الطبية
- الخدمات العلاجية
- الخدمة الطبية
- الصحة والسكان
- العلاج المجاني
- المحكمة الإدارية العليا
- أساتذة
- أعضاء الحملة
- قليوب بلا صحة
- اثار سلبية
- الخدمات الطبية
- الخدمات العلاجية
- الخدمة الطبية
- الصحة والسكان
- العلاج المجاني
- المحكمة الإدارية العليا
- أساتذة
- أعضاء الحملة
- قليوب بلا صحة
أعلن أعضاء ومنسقو حملة "قليوب بلاصحة"، تدشين الحملة لجمع توقيعات موجهة للرئيس عبدالفتاح السيسي، للاستغاثة والاعتراض على قرار مجلس الوزراء بنقل تبعية مستشفى قليوب المركزي لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وطلب إعادة تشغيل مستشفى المؤسسة العلاجية بالمدينة، بعد غلقها ونقل تبعيتها لمديرية الصحة بالقليوبية.
واتفق أعضاء الحملة في اجتماعهم الأخير، على الاستمرار في دعم الدعوى القضائية المقامة من المهندس نور زكريا منسق الحملة أمام مجلس الدولة، لوقف قرار مجلس الوزراء في شأن المستشفى المركزي، مع الاتفاق على الحضور المكثف خلال نظر أول جلسة للقضية في 12 يونيو المقبل، باعتبار المطلب قضية مركز قليوب بأكلمه.
وأكد أعضاء الحملة، ضرورة عدم تسييس القضية، رافضين التوجه خارج اتجاهين فقط هما قضاء مصر الأمين، ورئيس الجمهورية، على أن يتم تشكيل لجنه دعم قانوني تجمع كل المحامين الداعمين للقضية ولجنة إعلامية لتوضيح متابعة كل المستجدات، ولجنة تواصل مجتمعي لشرح تفاصيل الموضوع وجمع التوقيعات على الاستمارة الموجهة إلى رئيس الجمهورية.
وقال المهندس نور زكريا منسق الحملة إن قرار رئيس الوزراء بنقل تبعية المستشفى له آثار سلبية على تقديم الخدمة الطبية لأهالي وأبناء مركز ومدينة قليوب حيث لايوجد مستشفى بديل لتقديم الخدمات العلاجية سوى مستشفي قليوب، والتي دخلت الخدمة قريبًا، وبنقلها لأمانة المراكز الطبية المتخصصة ستتحول من مستشفى عام مركزي إلى مستشفي استثماري لأن مستشفيات الأمانة تقدم خدماتها بمقابل مادي للخدمة، مما يحرم أبناء مركز ومدينة قليوب من الخدمة المجانية قائلًا: "فين مجانية العلاج للفقراء"، ويمثل عبئًا إضافيًا على كاهل الفئات الفقيرة.
وأشار زكريا إلى أن مستشفى قليوب المركزي، الوحيد الصادر له مثل هذا القرار، وهو أمر يجعل مركز قليوب محروم من الخدمات الطبية المجانية.
كان نور زكريا منسق الحملة، تقدم بدعوى رقم 33508 لعام 72 قضائية شق مستعجل أمام الدائرة الأولى حقوق وحريات بالمحكمة الإدارية العليا "مجلس الدولة" للطعن على قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بنقل تبعية مستشفى قليوب المركزي الجديد إلي أمانة المراكز الطبية المتخصصة الصادر برقم 129 لسنة 2018 وتضمن في مواده نقل تبعية 5 مستشفيات على مستوى الجمهورية إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة، وهو مايمثل حرمانًا للمواطنين من خدمة العلاج المجاني بالمستشفى ويضيف أعباء على المترددين على المستشفى.
واختصمت الدعوى رئيس الوزراء، والدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، بصفته الرئيس الأعلى لأمانة المراكز المتخصصة ومحافظ القليوبية، وجاءت أسباب الطعن أن قرار رئيس الوزراء المطعون عليه خالف القانون، وطالبت الدعوى بقبول الطعن وإلغاء القرار.
وقال الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن نقل تبعية مستشفى قليوب المركزى لأمانة المراكز الطبية من شأنه تحسين الخدمة والارتقاء بها، دون تأثير أو تحميل المواطن أعباء إضافية من خلال اللائحة الخاصة بالمراكز التي تسمح بالتعاقد مباشرة مع الأساتذة والاستشاريين والأخصائيين من مختلف التخصصات.
