"نظام الحكم" تمنح "العليا للانتخابات" حق تحديث قاعدة بيانات الناخبين والرقابة على الدعاية والتمويل

انتهت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، فى اجتماعها مساء اليوم، من مناقشة المادتين المتعلقتين بمفوضية الانتخابات وأدخلت عليها بعض التعديلات. مادة 177: "الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها وإبداء الرأى فى تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه،والرقابة عليها وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون". مادة 178: "يقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء ينتدبون ندبا كليا بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، ولدورة واحدة مدتها ست سنوات، بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة لتلك الهيئات والجهات بحسب الأحوال من غير أعضائها وتكون رئاسة المجلس لأقدم أعضائها من محكمة النقض ويتجدد انتخاب نصف عدد اعضاء المجلس كل 3 سنوات يكون للهيئة جهاز تنفيذى يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل بالهيئة، وحقوق وضمانات أعضائها وواجباتهم، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال".