لجنة بالبرلمان الأوروبي تحذر من عواقب تدهور حقوق الإنسان في الساحل الإفريقي

رأت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، اليوم، أن حالة حقوق الإنسان في منطقة الساحل في إفريقيا تتدهور بسرعة وتهدد بالتأثير على منطقة الصحراء الغربية بأسرها، وقالت اللجنة في مشروع قرار صوت عليه أعضاؤها أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في استراتيجيته حيال تلك المنطقة. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن مشروع القرار اعتبر "أن الرق لا يزال قائما بكافة أنحاء منطقة الساحل في ظل خضوع أعداد كبيرة من الناس لأعمال سخرة ولاسيما في كل من مالي والنيجر من بين أماكن أخرى". وأوضحت اللجنة في مشروع القرار أن اختطاف الأطفال للحصول على فدية أو لبيعهم في تشاد ودول أخرى بالمنطقة، إضافة إلى الدلائل حول عمالة الأطفال في مناجم الذهب بمالي وفي أعمال الزراعة والغابات وغيرها من قطاعات الاقتصاد تمثل أيضا مسائل مقلقة، محذرة من أن الصراعات المستمرة في منطقة الساحل تعتبر من العوامل التي تهدد بزعزعة استقرار الصحراء الغربية متوجهة الى مؤسسات الاتحاد الأوروبي بتوصية للعمل معا في وقت قريب على اعادة النظر في إستراتيجية الاتحاد الأوروبي المرتبطة بمنطقة الساحل.