مساعد وزير الداخلية الأسبق: القيادات "الإخوانية" العربية لن تدخل مصر بدون تصريح

قال مساعد وزير الداخلية المصري لمصلحة السجون الأسبق، اللواء محمد نجيب، إن السلطات المصرية ستتخذ التدابير اللازمة ضد قيادات الإخوان، التابعة للتنظيم العالمي، التي تقرر دخول مصر بعد حكم القضاء المصري، الذي قضى بحظر كل النشاطات المتعلقة بجماعة الإخوان، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما ينص عليه القانون الداخلي لمصر. وأوضح اللواء محمد نجيب، أن كل القيادات الإخوانية الناشطة فى دول العالم مجبرة على التقدّم بطلب رسمى إلى الحكومة في حال دخولهم إلى مصر، وسيتم إجراء تحقيق عن أسباب الدخول، وفي حال تم ضبط قيادات تابعة للحركة يدخلون دون أي طلب رسمي، فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة. وذكر اللواء أن الحظر يشمل كل أنشطة تنظيم الإخوان في مصر وأي مؤسسة متفرعة منه أو تابعة له أو منشأة بأمواله أو تتلقى منه دعما ماليا أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة، موضحا أنه سبق ومنعت قيادات إخوانية من الجزائر والأردن وتونس من دخول مصر، وذلك خلال حظر نشاط الجماعة في عهد مبارك، مثل رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية أبوجرة سلطاني، وكذلك بعض القيادات الأردنية، والتي تم منعها من دخول مصر، لأنها كانت تستعد لعقد اجتماعات سرية مع الإخوان.