نائبة تتقدم بطلب إحاطة عن آلية مراقبة ترشيد نفقات الحكومة
نائبة تتقدم بطلب إحاطة عن آلية مراقبة ترشيد نفقات الحكومة
- الأموال العامة
- التليفون المحمول
- الجهاز الإداري
- الجهاز المركزى للمحاسبات
- الرقابة المالية
- تخفيض استهلاك
- خطة الدولة
- الأموال العامة
- التليفون المحمول
- الجهاز الإداري
- الجهاز المركزى للمحاسبات
- الرقابة المالية
- تخفيض استهلاك
- خطة الدولة
تقدمت النائبة أمال رزق الله، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن ما كشف عنه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن نتائج الرقابة المالية على الجهاز الإداري للدولة عن الفترة من أول يوليو 2016 حتى آخر يونيو 2017، فيما يخص وزارة السياحة، ووجود العديد من المخالفات.
وأضافت رزق الله، في بيان، أن ملاحظات الجهاز كشفت عن تحميل الموازنة 18 ألف جنيه قيمة مطالبات الاتصال بالتليفون المحمول عن شهر يوليو سنة 2016، بما يتنافى مع خطة الدولة، لترشيد الإنفاق الحكومي، بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 بتحقيق الانضباط المالي والإداري، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.
وأكدت أن الغريب في الأمر هو تعقيب الوزارة حينما تم إبلاغها بهذه المخالفات، حيث ورد بكتابها للجهاز في يناير 2018، أنه تم مخاطبة مدير عام الشؤون الإدارية بالوزارة في هذا الشأن، وأفاد بتخفيض استهلاك التليفون المحمول، إذ بلغ في مطالبة يوليو 2017 نحو 7 آلاف جنيه، كما تم طلب إلغاء خاصية الاتصال بالتليفون المحمول من عدد من تليفونات الوزارة.
وتساءلت، هل نطالب المواطن بالترشيد ونجد أن الوزارات تهدر الأموال العامة في التليفونات، من يتابع تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن تحقيق الانضباط المالي والإداري.
