إحالة 3 موظفين بـتأمين صحي سوهاج للمحاكمة بتهمة اختلاس 345 ألف جنيه

12:32 م | الأحد 22 أبريل 2018

أحالت النيابة الإدارية 3 متهمين من العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي بسوهاج للمحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية اختلاس قيمة طوابع اللجنة الطبية العامة بسوهاج بما يقدر بـ344 ألفا و659 جنيها.

وضمت قائمة المتهمين كل من فني تسجيل طبي ومسؤول بيع طوابع اللجنة الطبية العامة للتأمين الصحي بسوهاج سابقا، مراجعة حسابات والمسؤول المالي والإداري باللجنة الطبية العامة للتأمين الصحي بسوهاج، ومدير التفتيش المالي والإداري بفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بسوهاج.

كانت النيابة الإدارية بسوهاج، القسم الثالث، تلقت بلاغ الهيئة العامة للتأمين الصحي بشأن ما ورد بتقرير اللجنة المشكلة بقرار الدكتور مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بسوهاج، بشأن وجود عجز بعهدة مسؤول بيع طوابع اللجنة الطبية العامة بسوهاج بمبلغ 344 ألفا و659 جنيها.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة في القضية رقم 99 لسنة 2017 بمعرفة أسماء عبدالراضي، رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار فرج صدقي فرج، نائب رئيس الهيئة، مدير النيابة، تشكيل لجنة لفحص عهدة الطوابع الخاصة باللجنة الطبية العامة عهدة المتهم الأول واستمعت النيابة لأعضاء اللجنة، والذين شهدوا بجرد الطوابع التي كانت بعهدته في الفترة من 1/7/2008 حتى 30/6/2016، وتبين وجود عجز في العهدة بالمبلغ المشار إليه، وأن هذا العجز هو قيمة الفرق بين إجمالي قيمة الطوابع التي استلمها المتهم من المخازن وما تم توريده فعليا للخزينة من قيمة تلك الطوابع، إذ أن المتهم كان يستلم الطوابع من المخازن عن طريق الاستعاضة، أي أنه يسلم المخازن قسائم توريد ما بيع فقط ويستلم طوابع أخرى من المخازن بقيمة ما وردت.

كما كشفت التحقيقات عن إهمال المتهمة الثانية في الإشراف على أعمال المتهم الأول ما ترتب عليه العجز المشار إليه، وعدم قيام المتهم الثالث بالتفتيش الدوري على أعمال المتهم الأول طوال فترة عمله كمسؤول بيع الطوابع من 2008 حتى 2016، ما ترتب عليه وجود العجز المشار إليه بشكل تراكمي.

وحسب ما جاء فى بيان المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، فإنه في أعقاب اكتشاف الواقعة، ورد مبلغ 202 ألف و206 جنيهات، ليصبح إجمالي مبلغ العجز المتبقي هو 142 ألفا و453 جنيها.

وبناءً على ذلك واجهت النيابة المتهمين بالاتهامات الثابتة قبلهم وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالتهم للمحاكمة العاجلة، كما أمرت بإبلاغ النيابة العامة بما تشكله الواقعة من جريمة جنائية وهي جريمة الاختلاس، وإعمال أوجه التعليمات المالية نحو تحصيل باقي المبلغ محل العجز من المتهم الأول.