"موسى" يبحث مع القضاء الأعلى مواد السلطة القضائية في الدستور الجديد

استقبل مجلس القضاء الأعلى صباح اليوم، عمرو موسى، رئيس لجنة الخبراء المختصة بتعديل دستور ٢٠١٢. وقال المستشار أحمد الركيب، المنسق الإعلامي للنيابة العامة، إن الاجتماع عقد بدار القضاء العالي، وأن موسى، أبدى اهتمامه البالغ وحرص أعضاء اللجنة على الاستماع إلى رؤية أعضاء مجلس القضاء الأعلى بشأن الفصل الخاص بالسلطة القضائية سواء في أحكامه العامة أو الفرع الخاص بالقضاء والنيابة العامة. وأضاف الركيب، في بيان له، أن مجلس القضاء الأعلى، استعرض القواعد القانونية التي يرى ضرورة أن يتضمنها الدستور، والتي تشكل حجر الأساس الذي يستقر عليه بنيان القضاء مثل اختيار النائب العام من بين نواب النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف والنواب العموم المساعدين، وأن يتم الاختيار بموافقة مجلس القضاء الأعلى على أن ينظم قانون السلطة القضائية، مدة شغل النائب العام لوظيفته بالإضافة إلى ضرورة أن يتم النص في الدستور على سن تقاعد القضاة وعدم جواز تعديل قانون السلطة القضائية، إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى وثلثب أعضاء المجلس التشريعي. وأشار إلى أن المجلس، استحسن أن تكون بقية النصوص المقترحة، وما ورد بمشروع تعديل الدستور، أمور يحددها قانون السلطة القضائية.