تأجيل طعن زويل على حكم عودة "النيل" إلى جامعة أهلية لجلسة 13 أكتوبر

قررت الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، تأجيل الطعن المقدم من الدكتور أحمد زويل، رئيس جامعة النيل، على حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر لصالح طلبة جامعة النيل، بإعادة المبنى الذي تشغله الجامعة والتجهيزات المخصصة له وأحقية الجامعة في استلام مبنى واحد من المباني التي أقامتها وزارة الاتصالات والمعلومات المخصصة للعملية التعليمية على الأرض، التي تم استردادها للدولة من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي، كذلك بعودتها إلى جامعة أهلية، لنظرها بجلسة 13 أكتوبر المقبل، لاتخاذ إجراءات الرد. كانت محكمة القضاء الإداري أوضحت في أسباب حكمها، أن القرار رقم 305 لسنة 2011 الصادر من رئيس مجلس الوزراء في 19 فبراير 2011 بإعادة مساحة 127.32 فدان من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي، والتي كانت مخصصة لجامعة النيل قرار صحيح، لأن إنشاء هذه المؤسسة والجامعة في هذا الوقت جاء مخالفا للقانون، ويشوبه العوار، كما تأكدت المحكمة من أن هذا القرار لم يكن تحت أي ضغوط سياسية، كما ادعى مقيمو الطعون.