البرلمان السوداني: حرية التعبير السلمي مكفولة للجميع

أكد المجلس الوطني السوداني -البرلمان- إن حرية التعبير السلمي حق مكفول بحكم الدستور، ولكنه شدد على أن أي عمليات تخريب للمنشآت العامة وممتلكات المواطنين، أمر ممنوع يعاقب عليه القانون، وطالب بضرورة عدم استغلال الإجراءات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة، في عمليات تخريب بالبلاد. وأوضحت نائب رئيس البرلمان السوداني، سامية أحمد محمد، أن حكومة الخرطوم بذلت "جهودا مقدرة في سبيل سعيها لتوضيح الحقائق حول الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، ورفع الدعم عن المحروقات، للقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات والهيئات الشبابية والطلابية". وأعربت عن أملها، في "تفهم المعارضة لتلك الإجراءات بموضوعية"، مؤكدة أنها على قناعة بأن "المعارضة الوطنية تملك التمييز بين خلافاتها السياسية مع الحكومة، وصحة قرار رفع الدعم". وأضافت البرلمانية السودانية، أن "عدد من الجهات عابت على الحكومة تأخرها في تنفيذ قرار رفع الدعم التدريجي للمحروقات، باعتبارها أعاقت الإصلاحات الاقتصادية". وأكدت أن الأسعار بالأسواق يمكن ضبطها بتفعيل آليات الرقابة على الأسواق، مشيرة إلى أن قرار رفع الدعم "لمصلحة المواطن في تأمين التوازن الاقتصادي بالبلاد".