نائب رئيس الطائفة الإنجيلية يطالب بإلغاء المادة الثالثة بالدستور وعدم المساس بـ"الثانية"

طالب الدكتور أندريا زكي، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، ومدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية، بعدم المساس بالمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، فيما طالب بضرورة إلغاء المادة الثالثة من الدستور التي تنص على احتكام المسيحيين واليهود لشرائعهم، فيما يخص أحوالهم الشخصية واختيار قادتهم الدينيين، والمادة 219 التي تفسر المادة الثانية من الدستور. جاء ذلك، خلال مؤتمر "المجتمع المدني ودوره في تطوير فلسفة الدستور"، الذي عقد صباح اليوم، بأحد فنادق 6 أكتوبر، وتستمر أعماله حتى اليوم، وتحدث خلاله الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء الأسبق، الذي أشار إلى أن الإخوان والسلفيين، اعترضوا على مدنية الدولة في وثيقته التي طرحها لدستور 2012، كما رفض التيار الديني، اعتبار تلك الوثيقة ملزمة، واعترضوا على أنه في حال مخالفة المبادئ الأساسية اللجوء للمحكمة الدستورية.