مستثمرون سوريون "إخوان" يقررون مغادرة مصر بعد حل "الجماعة"

قرر عدد من رجال الأعمال السوريين، الموالين لتنظيم الإخوان، مغادرة مصر بشكل نهائى، عقب قرار القضاء المصرى بحل «الجماعة» الاثنين الماضى، وعلمت «الوطن» أن المجموعة التى قررت المغادرة عددهم 17 مستثمرا من أصل 42 دخلوا البلاد فى فبراير الماضى، بدعوى ضخ استثمارات تصل إلى 10 مليارات جنيه، هروباً من نيران الأسد. وقال فيصل عجرنى، أحد رجال الأعمال السوريين الراغبين فى نقل استثماراتهم لمصر، إن 25 منهم لا علاقة لهم بالعمل السياسى ولا الانتماءات الحزبية المصرية، وأن قرار المجموعة الموالية لرجال الأعمال الإخوان فى مصر أو أعضاء بحزب الحرية والعدالة بالخروج من مصر، لا يعنى أن كل السوريين موالون للتنظيم. وأضاف لـ«الوطن» أن المجموعة المستمرة فى مصر تقدمت بطلبات رسمية للحصول على 800 ألف متر أراضى بمنطقتى العاشر من رمضان ومدينة بدر، لإقامة تجمع صناعى باستثمارات تقدر بنحو 5 مليارات جنيه، وبالفعل سحبوا الاستمارات التى وفرتها هيئة التنمية الصناعية لذلك، وتابع: «ننتظر قرارات التخصيص». ووفقاً لمطالبات السوريين الذين تقدموا بها فى أبريل الماضى، فإن مجموعة الـ17 التى قررت الفرار بعد سقوط مرسى وحل جماعته، كانوا طالبوا وزارة الصناعة وقتها بتخصيص مساحات بواقع 1000 متر مربع لكل منهم، وحصلوا على وعود من حسن مالك بإنهاء إجراءات التخصيص. وكان المستثمرون السوريون التقوا بالمهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية فى حكومة قنديل، فى عهد محمد مرسى، وطلبوا سرعة إنهاء إجراءات التخصيص لمساحات الأراضى المطلوبة، والحصول على إعفاءات جمركية تسمح بدخول الماكينات والمعدات اللازمة للإنتاج. ووفقاً لمطالبات السوريين الذين تقدموا بها فى إبريل الماضى، فإن مجموعة الـ17 التى قررت الفرار بعد سقوط مرسى وحل جماعته، كانوا طالبوا وزارة الصناعة وقتها بتخصيص مساحات بواقع 1000 متر مربع لكل منهم، وحصلوا على وعود من حسن مالك بإنهاء إجراءات التخصيص. وكان المستثمرون السوريين التقوا بالمهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية في حكومة قنديل، في عهد محمد مرسي، وطلبوا سرعة إنهاء إجراءات التخصيص لمساحات الأراضى المطلوبة، والحصول على إعفاءات جمركية تسمح بدخول الماكينات والمعدات اللازمة للإنتاج.