"الحماية الدستورية للحريات الشخصية" في رسالة دكتوراة بـ"حقوق المنصورة"
مناقشة رسالة الدكتوراة
ناقشت الباحثة شيماء محمد إبراهيم، رسالة دكتوراة بكلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة بعنوان "الحماية الدستورية للحريات الشخصية"، بحضور الدكتور محمد القناوي رئيس جامعة المنصورة، والدكتور زكي زيدان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق، والدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتور تامر صالح وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.
تضمنت لجنة الحكم والمناقشة الدكتور محمد أنس قاسم أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة بنى سويف، ومحافظ بنى سويف الأسبق ورئيس جامعة النهضة السابق، والدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ القانون العام بكلية الحقوق وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي عضوا ومشرفا، والدكتور منصور محمد أحمد أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنوفية ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.
وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج منها، أن الاتفاقيات الدولية والإقليمية بشأن حماية الحقوق والحريات الشخصية مازالت تحتاج إلى المزيد من الجهد من أجل الوصول إلى توفير حماية حقيقية وفعالة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، بالإضافة إلى اهتمام المشروع الدستوري المصري في ظل دستور 2014 بتوفير العديد من الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات العامة في المواد من 51 حتى 93 من الدستور، بما يكفل احترام الحقوق والحريات العامة بصفة عامة والحريات الشخصية بصفة خاصة.
وأثبتت الدراسة أن القضاء الإداري بمصر وفرنسا، كان وما زال له دورا فعالا في توفير حماية قضائية للحقوق والحريات الشخصية، من خلال إرساء قيمة دستورية للحقوق والحريات التي لم يرد النص عليها من في الدستور، كما أوضحت الدراسة أن ممارسة الحقوق والحريات ليست حقا مطلقا بل يرد عليها العديد من القيود والضوابط التي تهدف إلى حماية النظام العام والمصلحة العامة وحماية حقوق وحريات الآخرين.