إيطاليا تصادق على معاهدة تجارة الأسلحة التقليدية
بعد موافقة مجلس النواب صادق مجلس الشيوخ الإيطالي، اليوم، على معاهدة التجارة الدولية للأسلحة التقليدية لتتحول هذه الوثيقة بذلك إلى قانون وطني.
وصوت أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي بالإجماع على المعاهدة التي اعتمدتها الأمم المتحدة في أبريل الماضي.
وعلقت السناتورة مانويلا غرانايولا من الحزب الديموقراطي (يساري) على ذلك بقولها "إن العيب الوحيد في هذا القانون هو أنه لا يعالج بطريقة حازمة بشكل كاف تصدير الأسلحة الخفيفة لأن عمليات المراقبة غالبا ما تحبط بإعلان المسدسات والبنادق كادوات رياضية. لكن مع ذلك يبقى قانونا ممتازا".
واستطردت السناتورة سيلفانا أماتي "بات لدينا في نهاية المطاف أداة دولية تضع معايير عالية وموحدة حول تجارة الأسلحة التقليدية وتقر بالتبعات الإنسانية الكارثية لتجارة غير مسؤولة".
والمعاهدة التي جرت مناقشتها منذ 2006 وأقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثاني من أبريل، يفترض أن تضفي معايير أخلاقية على مبيع الأسلحة التقليدية التي تمثل سوقا تقدر بـ80 مليار دولار سنويا. ولن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد أن تصادق عليها خمسون دولة.
وعلى كل دولة موقعة أن تجري عملية تقييم قبل أي صفقة لجهة إذا كان ممكنا استخدام الأسلحة المباعة للالتفاف على حظر دولي وانتهاك حقوق الإنسان أو تحويلها لصالح إرهابيين أو مجرمين.