خلاف بين "نظام الحكم" و"الأجهزة الرقابية" حول نص "مكافحة الفساد"

رصدت "الوطن" كواليس الاجتماع الذي دار بين أعضاء لجنة نظام الحكم، المنبثقة عن "لجنة الخمسين" لتعديل الدستور، وممثلي الأجهزة الرقابيه اليوم، والذي انتهى عصر اليوم، في حضور عمرو موسى، رئيس اللجنة. وقالت مصادر، إن خلافًا كبيرًا دبَّ بين أعضاء لجنة الدستور حول ضرورة الإبقاء على النص الخاص بمفوضية مكافحة الفساد، وبين رؤساء الأجهزة الرقابية الذين طالبوا بضرورة حذف النص، تحت زعم أن الأجهزة الرقابية لاتحتاج لمراقب، لكن تحتاج إلى نقل تبعيتها إلى رئاسة الجمهورية. وأوضحت ذات المصادر، أن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، اشتكى من إرساله تقريرا إلى الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، حول تقاعسه عن متابعة أحد التقارير الخاصة بفساد أحد الوزراء في االحكومة السابقة، وتربحه من منصبه. وقال: "أعتقد أن المشكلة ليست في الجهاز الرقابي أو عمله، لكن في التقاعس عن التعامل مع ملفات الفساد". وحدث خلاف بين الدكتور خيري عبدالدايم، عضو اللجنة، والذي تحدث بصفته مقررًا للجنة الأجهزة الرقابية، وبين رئيس هيئة النيابة الإدارية محمد عمر وهبي، وشرح عبدالدايم أسباب اللجوء إلى وضع المادة الخاصة بمفوضية مكافحة الفساد، وأهميتها لمكافحة الفساد، وهو ما اعترض على رئيس هيئة النيابة الإدارية بقوله: "الرقابة الإدارية من أقوى الأجهزة الرقابية في مصر.. والمفوضية لن تساهم في علاج مشكلة الفساد في مصر". كانت المفاجأة، في طلب عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، إضافة "كلمة مكافحة الفساد" في العنوان الخاص بباب الأجهزة الرقابية.