"النور": مادة حظر الأحزاب الدينية ليست نهائية.. ولا يملك أحد منعنا من النشاط السياسي

أكد شريف طه المتحدث باسم حزب النور السلفي، أنه لم يتم إقرار مادة حظر الأحزاب الدينية بالدستور الجديد بشكل نهائي، مشيرا إلى أن اللجنة العامة هي من تتخذ القرار النهائي بشأن هذه المادة. ووصف طه، في تصريحات لـ"الوطن"، هذه المادة بأنها فضفاضة وغير واضحة علاوة على أنها تمنع الأحزاب من الالتزام بنصوص الدستور باعتباره مبنيا على الهوية الإسلامية، مؤكدا أن حظر الأحزاب الدينية يعد أمرا مناقضا لما تنص عليه المادة الثانية منه. وانتقد المتحدث باسم حزب النور عدم وجود معايير واضحة لتطبيق مادة حظر الأحزاب الدينية بالدستور، مستنكرا ما أسماه بـالاستخدام الصريح لهذه المادة في أغراض سياسية معينة، وتابع "أي نوع من التهميش والإقصاء يحرم بعض المواطنين من التعبير عن آرائهم وإنشاء حزب سياسي لمجرد أنهم سلفيون، ومن يرضى بأن يختار حزب سياسي ما بين التخلي عن هويته الإسلامية أو حله في المقابل". وأكد طه أن الأفضل هو وضع ضوابط وقواعد لممارسة العمل السياسي بشكل واضح، مثل عدم استخدام دور العبادة وعدم اقحام الدين لأغراض سياسية بحتة، مؤكدا أن الحزب لم يناقش، حتى الآن، فكرة الانسحاب من اللجنة "إلا أنه لن يسمح لأي طرف باستخدامه أو استغلاله". وأكد المتحدث باسم حزب النور أن التيار الإسلامي سيبقى يباشر نشاطه على أرض الواقع مهما كانت الظروف باعتباره تيار أصيل موجود في الشارع ولا يملك أحد إبعاده عن العمل السياسي، مؤكدا أن حزب النور سيظل يمارس نشاطه السياسي طالما لا يميز بين المواطنين على أساس ديني ولا ينتهك قانون مباشرة الحقوق السياسية، "ولو تم إبعاد الحزب لأسباب سياسية، فلكل حادث حديث".