"الخمسين" تفشل في التوصل لحل قانوني لعمل دستور جديد

أكدت مصادر بلجنة الخمسين أن الاجتماع الأول للجنة القانونية التي شكّلها أمس عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، لبحث قانونية إعداد دستور جديد في ظل إعلان دستوري يفيد بإجراء تعديلات دستورية، لم تصل إلى حل نهائي حتى الآن. وأوضحت المصادر أن موسى استعان بعدد من مستشاري المحكمة الدستورية لمساعدة اللجنة في الوصول إلى صياغة قانونية للخروج من هذا المأزق، إلا أن اختلاف الآراء داخل اللجنة حول الإبقاء على تعديل الدستور أو وضع آخر جديد كان سببًا في إعطاء اللجنة مهلة حتى يوم الاثنين للوصول إلى صياغة نهائية، على أن يواصل أعضاء اللجنة ومساعدوها من المحكمة الدستورية في إيجاد مخرج لهذا الأمر دون أن يكون عليه أي شبه تطعن في دستوريته. وكشفت المصادر، عن أن هناك تحركًا آخر من الرئاسة لبحث مدى دستورية هذا المقترح، حتى لا يكون سبيل للطعن على اللجنة وتقرار سيناريو الجمعية التأسيسية السابقة والتي وضعت دستور 2012.